هيئة التحرير
وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان الوفا سؤالاً قوياً إلى وزيرة السياحة بالمغرب فاطمة الزهراء عمور حول ضرورة إدماج المرشدين السياحيين غير النظاميين، مطالباً باستثمار تجربتهم وكفاءتهم في دعم القطاع السياحي المغربي. حيث انتقد الوفا عدم إعطاء الأولوية لهذه الفئة التي تشتغل بشكل غير قانوني منذ سنوات، رغم أن عددهم يفوق عدد المرشدين النظاميين في بعض المدن السياحية الكبرى مثل طنجة ومراكش، ما يؤكد الحاجة الملحة لتنظيم وتأطير هذه الفئة المهنية.
فالمرشدون السياحيون غير النظاميين يمثلون جزءاً كبيراً من الطواقم التي تستقبل السياح بالمدن الرئيسية، وغالباً ما يمتلكون معرفة عميقة باللغات الأجنبية وخبرة ميدانية طويلة.
ومع ذلك، يواجهون إقصاءً وتحديات كبيرة في الحصول على رخصة مزاولة المهنة، ويستمر نضالهم من أجل تسوية وضعيتهم القانونية منذ سنوات.
وقد اقتُرح إحداث إطار قانوني جديد يسمح بإدماج هذه الفئة تحت مسمى “مساعد مرشد سياحي”، وذلك بهدف تنظيم عملهم وضمان جودة الخدمات السياحية المقدمة للزوار.
كما طالب بعض المتدخلين بضرورة إجراء مبادرات شاملة تحفظ كرامة هؤلاء العاملين، وتحسن من جودة الخدمات، وتحارب التطفل على المهنة.
وبضرورة استثمار الكفاءات حيث أكدت التقارير االبرلمانية أن استثمار تجربة المرشدين غير النظاميين يمكن أن يكون عامل تفوق في الترويج للوجهة السياحية المغربية، خصوصاً في ظل تزايد أعداد السياح وتزايد حاجة الأسواق إلى كوادر مؤهلة ومتمكنة.
تبقى المطالبة بإعطاء حلول واقعية وسريعة لاندماجهم من أولويات تطوير السياحة الوطنية.
