خلال ندوة صحفية عقدت على هامش الاجتماع الربع سنوي الرابع والأخير لسنة 2025 لمجلس إدارة بنك المغرب، أعلن السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب أنه تقرر عقد لقاء مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب GPBM يوم 8 يناير 2026، وذلك في إطار مراقبة آلية انتقال السياسة النقدية وبهدف تحليل الشروط الائتمانية التي تمارسها المؤسسات المصرفية
كما سيخصص هذا الاجتماع لبحث مسألة التجاوزات في خطوط الائتمان ونسب الفائدة المطبقة من قبل النظام المصرفي
وأشار بهذه المناسبة إلى أن انتقال السياسة النقدية لا يكون دائما كاملا، سواء في فترات ارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة
وأكد السيد الجواهري كذلك، أن البنك المركزي دعا البنوك، خلال مراحل رفع الأسعار، إلى اعتماد مقاربة تقوم على تقييم المخاطر وفحص الملفات على أساس كل حالة على حدة
وفيما يتعلق بانخفاض أسعار الفائدة على القروض على أساس سعر الفائدة الرئيسي، أشار والي بنك المغرب إلى وجود فجوة معينة، لوحظت أيضا في بلدان أخرى، وأرجعها خاصة إلى ارتفاع نسبة العقود ذات السعر الثابت في المغرب، والتي تمثل حوالي 85٪ من إجمالي الناتج المحلي.
