مكتب أكادير / هشام الزيات
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير متابعة طبيب الأسنان (إ.أ)، الذي يشغل أيضاً صفة نائب رئيس هيئة وطنية، على خلفية تورطه المفترض في ملف قضائي يتضمن تهما ثقيلة مرتبطة بمحاولة تلفيق وقائع جنائية والإدلاء بتصريحات غير صحيحة .
وحسب معطيات الملف، فإن المعني بالأمر يتابع بتهم “حمل الغير على تقديم إقرارات كاذبة، واستعمال الضغط والتهديد لحمل الغير على الإدلاء بتصريح كاذب، إضافة إلى المشاركة في تقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية”، وذلك استناداً إلى مقتضيات الفصول 129 و264 و373 من القانون الجنائي .
وجاء قرار المتابعة الذي سيصدر بتاريخ 18 مارس 2026 عقب التحقيق في ملف يرتبط بشكاية وصفت بـ”الكيدية”، يشتبه في أنها استهدفت أحد المهنيين العاملين في مجال صناعة وتركيب الأسنان، في قضية أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط المهنية، وأصبحت معروفة إعلامياً بـ “ملف قلعة السراغنة” .
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن القضية تفجرت بعد تقدم المهني المعني بشكاية يتهم فيها أطرافا بمحاولة تلفيق اتهامات له عبر تقديم معطيات وتصريحات يشتبه في عدم صحتها، وهو ما دفع الجهات القضائية إلى فتح تحقيق معمق في الموضوع .
ومن المرتقب أن تعرف جلسات المحاكمة المقبلة متابعة باهتمام من قبل المتتبعين للشأن المهني والقانوني، بالنظر إلى حساسية الملف وطبيعة التهم الموجهة، وكذا ارتباطه بصراع مهني ظل يطفو على السطح بين مكونات قطاع طب وصناعة الأسنان بالمغرب .
وتبقى كلمة الفصل في هذا الملف بيد القضاء، الذي سيعمل على بسط الحقيقة وترتيب المسؤوليات وفق ما يقتضيه القانون .
