المصطفى الوداي /مراكش
على خلفية الأخبار المتداولة عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي تتهم رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش بارتكاب خروقات في مجال التعمير وتفويت صفقة تهيئة المساحات الخضراء بقيمة ثلاثة ملايير سنتيم لفائدة شركة مملوكة لقيادي بارز بحزب الأصالة والمعاصرة ،خرجت رئيسة المجلس الجماعي ببلاغ توضيحي لتفنيد هذه الإدعاءات،
ووفق ما تم تداوله فقد دعا عدد من مستشاري احزاب الأغلبية الى فتح تحقيق من طرف المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية
التابعة لوزارة الداخلية، للتحقق من هذه المزاعم
وفي ردها على هذه المعطيات، أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، أن ما يتم الترويج له لا يعدو كونه مغالطات، وافتراءات لا أساس لها من الصحة، وأوضحت
أن جميع الصفقات التي يبرمها المجلس الجماعي تخضع للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع احترام تام لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص،
كما شددت على أن ما يروج بخصوص تفويت صفقة المساحات الخضراء لفائدة شركة بعينها غير صحيح ، مبرزة أن تدبير وصيانة هذه المساحات يتم عبر تقسيم النفوذ الترابي للمدينة, بين عدد من الشركات، وليس من خلال شركة واحدة،
وأضافت أن صاحب الشركة المعنية لاينتمي الى النسيج الاقتصادي المحلي لمدينة مراكش، ولا تربطه أي علاقة بالمنظومة الترابية،
وفي ختام بلاغها جددت رئيسة المجلس الجماعي التزامها بمواصلة العمل بروح المسؤولية والشفافية وتنزيل مختلف المشاريع والبرامج المصادقة عليها في برنامج عمل جماعة مراكش، بما يخدم مصالح الساكنة ويعزز التنمية المحلية.
