الدكتورة وفاء جوهر صوت أكاديمي راسخ في القانون المغربي بمراكش

هند جوهري 

تُعد الدكتورة وفاء جوهر من الأسماء الأكاديمية البارزة في مجال العلوم القانونية بالمغرب، وهي أستاذة بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش، وتُعرَّف أكاديمياً بأنها متخصصة في القانون الخاص، ومنتمية إلى مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بجامعة القاضي عياض.

كما تتولى مهمة التنسيق البيداغوجي لماستر القانون الإجتماعي ومنازعات الشغل، وهو ما يعكس حضورها في التكوين الجامعي وتأطير الطلبة الباحثين .

فحضورها العلمي مرتبط بمجال العلوم القانونية والبحث المتخصص داخل الكلية بمراكش، فيما يبرز من سجلها البحثي أنها شاركت في عدد من التظاهرات العلمية والملتقيات الجامعية، من بينها ندوات تناولت موضوعات مثل حماية المستهلك، تنفيذ الأحكام القضائية، البعد الإقتصادي للقانون الجنائي، وانحلال الروابط الأسرية في ضوء القانون الدولي الخاص .

هذا الحضور يؤكد انخراطها في النقاشات القانونية ذات الصلة بالواقع القضائي والإجتماعي المغربي .

الإنتاج العلمي والمؤلفات

تميّزت الدكتورة وفاء جوهر بإنتاج علمي واضح في عدد من الفروع القانونية، خاصة القانون الجنائي والنظرية العامة للعقد. ومن بين مؤلفاتها المنشورة: شرح القانون الجنائي العام، والقانون الجنائي الخاص في شروح، والوجيز في القانون الجنائي الخاص، والوجيز في النظرية العامة للقانون الجنائي، إضافة إلى la théorie générale des contrats .

وتُظهر هذه الإصدارات تنوع اهتمامها بين القانون الجنائي والقانون المدني/الإلتزامات، وهو تنوع يعكس تكويناً علمياً واسعاً ومنهجيةً تعليميةً موجهة للطلبة والباحثين .

التأطير الجامعي والطلبة الباحثون

من الجوانب اللافتة في مسارها الأكاديمي إشرافها على عدد من طلبات الدكتوراه، إلى جانب مشاركتها في أنشطة علمية مرتبطة بتأطير الطلبة وتنشيط الحياة الجامعية .

وهذا النوع من العمل لا يقتصر على التدريس، بل يشمل بناء جيل بحثي جديد، عبر التوجيه العلمي ومرافقة الطلبة في إعداد الرسائل والأطروحات، كما أن موقعها داخل التكوين الجامعي بمراكش يجعلها جزءاً من الدينامية العلمية التي تعرفها الكلية في مجال القانون الخاص .

كذلك تكمن أهمية الدكتورة وفاء جوهر في كونها تمثل نموذجاً للأستاذ الجامعي الذي يجمع بين التدريس والتأليف والتأطير العلمي، فإصداراتها في القانون الجنائي والعقود، وحضورها في الندوات الجامعية، وإشرافها على الطلبة الباحثين، كلها عناصر تجعلها من الوجوه المساهمة في تطوير النقاش القانوني بالمغرب، خصوصاً في فضاء جامعة القاضي عياض بمراكش، كما أن تركيزها على موضوعات ذات صلة مباشرة بالقضاء والعمل القضائي يمنح إنتاجها قيمة تطبيقية واضحة .