الوالي سعيد أمزازي يترأس اجتماعاً لتتبع مشروع أكبر محطة لتحلية مياه البحر بإفريقيا من قلب جهة سوس ماسة…

مكتب أكادير / ذ.إبراهيم بنمني

ترأس السيد “سعيد أمزازي” والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 بمقر ولاية الجهة، اجتماعاً خصص لاستعراض تقدم مشروع إحداث محطة جديدة لتحلية مياه البحر بجهة سوس ماسة، بحضور عامل عمالة اشتوكة آيت باها، ورئيس مجلس الجهة، إلى جانب ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء المعنيين بهذا الورش الاستراتيجي .

ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المتواصلة الرامية إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة ومواجهة تحديات الإجهاد المائي المتزايدة، من خلال توفير موارد مائية مستدامة تستجيب للحاجيات المتنامية للسكان والقطاع الفلاحي، في ظل التغيرات المناخية التي باتت تفرض حلولاً مبتكرة وفعالة .

وخلال اللقاء، قدم مسؤولو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عرضاً تقنياً مفصلاً حول المشروع الذي سيتم إنجازه في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن المرتقب أن تصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة إلى 350 مليون متر مكعب سنوياً، ما سيجعلها أكبر محطة لتحلية مياه البحر على الصعيدين الإفريقي والوطني، ومن بين أبرز المشاريع المائية المهيكلة عالمياً .

وسيتم تخصيص 250 مليون متر مكعب من المياه المحلاة لتلبية حاجيات السقي الفلاحي، فيما ستوجه 100 مليون متر مكعب لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب، بما يعزز استقرار الموارد المائية ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة .

كما أبرز العرض اعتماد المشروع على الطاقات المتجددة لتوفير جزء مهم من احتياجاته الطاقية، في خطوة تعكس التزام المملكة بخيارات التنمية المستدامة والانتقال الطاقي، وتسهم في تقليص البصمة الكربونية للمحطة .

وشكل الاجتماع أيضاً فرصة لتدارس مختلف الجوانب التقنية والبيئية والعقارية المرتبطة بالمشروع، والوقوف على الترتيبات الضرورية لإنجازه وفق مقاربة متكاملة تراعي المعايير البيئية والتنموية المعتمدة .

وأكد السيد الوالي “سعيد أمزازي” أن هذا المشروع المهيكل يكتسي أهمية استراتيجية كبرى، ويندرج ضمن التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز صمود المنظومة المائية الوطنية وضمان استدامة الموارد المائية، باعتباره رافعة أساسية لدعم التنمية الفلاحية والاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة عيش الساكنة .

واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف المتدخلين وتسريع وتيرة الدراسات والإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة، بما يضمن إخراج هذا المشروع الحيوي إلى حيز التنفيذ في أقرب الآجال، وترسيخ مكانة جهة سوس ماسة كقطب رائد في مجال تدبير الموارد المائية المستدامة .