محمد العماري
في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، تم اعتماد تدابير جديدة لتبسيط مسطرة التصويت بالوكالة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وتتمثل أبرز هذه الإجراءات في رقمنة مسطرة إنجاز الوكالة الانتخابية، بما يتيح للمغاربة المقيمين بالخارج، والمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، إمكانية القيام بالإجراءات المرتبطة بالوكالة من بلد الإقامة، دون الحاجة إلى التنقل إلى المغرب خصيصاً للمشاركة في الاقتراع.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تسهيل ممارسة الحق الانتخابي لمغاربة العالم، خصوصاً بالنسبة للأشخاص الذين يتعذر عليهم الحضور إلى أرض الوطن يوم الاقتراع، حيث تتيح لهم آلية التصويت بالوكالة تفويض شخص آخر للتصويت نيابة عنهم وفق الشروط والمساطر القانونية المعمول بها.
وقد شرعت عدد من السفارات والقنصليات المغربية بالخارج في مواكبة هذا الإجراء، من خلال توفير خدمات رقمية مرتبطة بإنجاز الوكالة الانتخابية، في أفق تمكين أكبر عدد ممكن من أفراد الجالية من المشاركة في الاستحقاق التشريعي المقبل.
ويُرتقب أن تساهم هذه الخطوة في تقليص عدد من الإكراهات الإدارية واللوجستيكية التي كانت تواجه الناخبين المقيمين بالخارج، وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية الوطنية، خاصة أن الانتخابات المقبلة ستجرى يوم 23 شتنبر 2026.
ويأتي تبسيط التصويت بالوكالة في سياق أوسع من النقاش حول المشاركة السياسية لمغاربة العالم، وسبل تمكينهم من ممارسة حقوقهم الانتخابية بشكل أكثر سهولة وفعالية، مع استمرار النقاش حول أفضل السبل لضمان مشاركتهم المباشرة في الاستحقاقات الوطنية.
