أكادير: تنقيلات مفاجئة داخل مصحة خاصة تثير جدلاً حول الحريات النقابية وحقوق الأجراء…
يسبريس تيفي7
تعيش إحدى المصحات الخاصة الكبرى بمدينة أكادير على وقع حالة من التوتر والاحتقان المهني، عقب بروز معطيات وشكايات تتحدث عن قرارات تنقيل مفاجئة طالت عدداً من المستخدمين نحو فروع تابعة للمجموعة خارج المدينة، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة بشأن خلفياتها ومدى احترامها للمقتضيات القانونية المؤطرة لعلاقات الشغل .
وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة النقاش حول تدبير الموارد البشرية داخل المؤسسات الصحية الخاصة، وحدود الصلاحيات الإدارية في اتخاذ قرارات التنقيل، خاصة عندما يتعلق الأمر بأجراء راكموا سنوات من العمل والاستقرار المهني والاجتماعي بمدينة أكادير، وأصبحت لهم ارتباطات أسرية وسكنية يصعب تغييرها بقرارات مفاجئة .
وحسب المعطيات المتداولة في أوساط مهنية، وجد عدد من المستخدمين أنفسهم أمام قرارات تقضي بنقلهم إلى مدن أخرى، دون أن تتضح بشكل كافٍ المبررات المهنية والتنظيمية التي استندت إليها الإدارة في اتخاذ هذه الخطوة .
ورغم أن تنقيل الأجراء بين فروع المؤسسة الواحدة قد يدخل، من حيث المبدأ، ضمن الصلاحيات التنظيمية للمشغل، فإن مشروعيته تظل مرتبطة باحترام القانون ومقتضيات عقود الشغل، ومراعاة الظروف المهنية والاجتماعية للأجراء، وعدم استعمال هذا الإجراء للإضرار بمصالحهم أو المساس بحقوقهم المكتسبة .
ومن هنا تبرز تساؤلات حول ما إذا كانت هذه القرارات تستجيب بالفعل لحاجيات مهنية تفرضها طبيعة العمل، أم أنها قد تتحول إلى وسيلة ضغط تدفع بعض المستخدمين إلى مغادرة مناصبهم والتخلي عن استقرارهم المهني .
وتزداد حساسية الملف بالنظر إلى ما يروج بشأن ارتباط بعض الأجراء المعنيين بالتنقيلات بالعمل النقابي، أو بمبادرات تروم تأسيس إطار نقابي داخل المؤسسة للدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للشغيلة .
وهو المعطى الذي فتح الباب أمام تساؤلات بشأن احتمال وجود علاقة بين هذه القرارات والتحركات الرامية إلى تنظيم الأجراء وتأطير مطالبهم في إطار نقابي مؤسساتي .
وتخشى بعض الأوساط المهنية أن تتحول التنقيلات، في حال ثبوت غياب مبررات موضوعية لها، إلى شكل من أشكال الضغط غير المباشر على المستخدمين، ووضعهم أمام خيارات صعبة، إما القبول بالانتقال إلى مدن بعيدة بما يترتب عن ذلك من أعباء مادية وأسرية ونفسية، أو التفكير في مغادرة العمل والاستقالة .
وفي هذا السياق، تظل الحرية النقابية وحق الأجراء في التنظيم والدفاع عن مصالحهم من الحقوق التي يكفلها التشريع المغربي، فيما يطرح أي إجراء إداري يثبت ارتباطه باستهداف النشاط النقابي مسؤوليات قانونية تستوجب ترتيب الآثار اللازمة .
وتأتي هذه التطورات في سياق يعرف فيه القطاع الصحي الخاص بمدينة أكادير توسعاً استثمارياً ملحوظاً، مع تنامي حضور المجموعات الصحية والاستشفائية الكبرى، وهو ما يجعل مسألة تدبير الموارد البشرية واحترام الحقوق المهنية عنصراً أساسياً في ضمان استمرارية الخدمات وجودتها .
وفي المقابل، تتحدث المعطيات المتداولة عن تحركات داخل المصحة المعنية لتأسيس مكتب نقابي، بهدف خلق إطار تمثيلي يتيح للأجراء التعبير عن مطالبهم والدخول في حوار مؤسساتي مع الإدارة، بعيداً عن المقاربات الفردية التي قد تزيد من حدة التوتر داخل فضاء العمل .
ويطرح هذا الوضع ضرورة بناء علاقة مهنية متوازنة تقوم على التواصل والإنصات واحترام الأدوار، بما يضمن حقوق الأجراء ويحافظ في الوقت ذاته على السير العادي للمؤسسة .
إن تطور القطاع الصحي الخاص والاستثمارات التي يشهدها لا ينبغي أن يكون على حساب الاستقرار الاجتماعي والمهني للعاملين به، باعتبار أن الأطر الطبية والتمريضية والتقنية والإدارية تشكل العمود الفقري لأي مؤسسة صحية، وأن توفير بيئة عمل سليمة ومنصفة ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمرضى .
وأمام هذه المعطيات، تبرز أهمية تدخل مفتشية الشغل والجهات المختصة للوقوف على ظروف اتخاذ قرارات التنقيل، والتحقق من مدى احترامها لمقتضيات مدونة الشغل والضوابط التعاقدية، فضلاً عن التأكد من عدم وجود أي ممارسات من شأنها المساس بالحرية النقابية أو دفع الأجراء إلى مغادرة مناصبهم تحت الضغط .
وفي المقابل، يبقى من حق إدارة المصحة توضيح موقفها وتقديم مبرراتها بشأن هذه القرارات، تنويراً للرأي العام وإعمالاً لمبدأ التوازن في تناول هذا الملف .
وبين مبررات التدبير الإداري ومخاوف التضييق النقابي، تظل القضية مفتوحة على تساؤلات جوهرية حول حدود سلطة المشغل، وحماية كرامة الأجراء واستقرارهم المهني، ومدى قدرة المؤسسات الصحية الخاصة على التوفيق بين متطلبات الاستثمار واحترام الحقوق الاجتماعية والقانونية لشغيلة القطاع .
