معضلة المصداقية الحزبية حين يسقط دفاع المعارضة عن الأجراء في امتحان أجور الصحافيين….

هند جوهري
تخلق التدوينات الفيسبوكية أحياناً رجة سياسية تعجز عنها خطابات البرلمان، وهذا بالضبط ما نجحت فيه حنان رحاب، نائبة رئيس المجلس الوطني للصحافة، إثر توجيهها لانتقادات لاذعة استهدفت حزباً سياسياً معارضاً يرفع شعارات الدفاع عن الطبقة العاملة وصون القدرة الشرائية، بينما ترزح مؤسسته الإعلامية الناطقة باسمه تحت وطأة أزمة خانقة قوامها حرمان الصحافيين والعاملين من أجورهم ومستحقاتهم القانونية، في تناقض صارخ يضع مصداقية العمل السياسي برمتها على محك الاختبار الأخلاقي والميداني.
التدوينة التي تقاطعت فيها صفتها المهنية والنقابية بمسؤوليتها الجديدة داخل المجلس الوطني للصحافة عقب تصدرها لانتخابات 21 شتنبر 2026 بـ 703 أصوات، لم تذكر أسماء صريحة أو تقدم وثائق إثبات بالقرائن المادية، لكنها فتحت الباب على مصراعيه أمام نقاش عميق حول التناقض بين بلاغة المرافعات البرلمانية والواقع القاتم داخل المؤسسات التابعة للأحزاب، حيث شددت رحاب بنبرة حاسمة على أن الالتزام بحقوق الأجراء ليس منة ولا امتيازا تفضلياً، بل هو مسؤولية قانونية مباشرة تقع على عاتق المشغل، معتبرة أن من لا يحترم الحقوق الاجتماعية لصحافييه وعامليه داخل بيته الحزبي والإعلامي يفقد بالضرورة أهليّة ومصداقية التنظير لحقوق المواطنين تحت قبة المؤسسات التشريعية.
هذا السجال المفتوح يضع الحزب المعني والمؤسسة الإعلامية المرتبطة به أمام مجهر المساءلة، خصوصاً في ظل غياب التوضيحات الرسمية أو ردود الفعل المباشرة التي تنفي هذه الإتهامات أو تفسر أسباب تعثر صرف الأجور، ما يفرض على الرأي العام الوطني طرح علامات استفهام كبرى حول ظروف اشتغال الصحافيين والأجراء في المنصات الحزبية، ومدى التزام هذه التنظيمات بالقوانين الشغلية التي ترفع لواءها في وجه الحكومة، لتؤكد الواقعة مرة أخرى أن شرعية المعارضة الحقيقية لا تقاس بحدة الشعارات أو قوة الإنتقادات الموجهة للسلطة، بل تبدأ أولاً وقبل كل شيء من عدالة الداخل واحترام الكرامة المهنية لمن يحملون قلم الحقيقة والدفاع عن قضايا المجتمع.



