المغرب يطلق خارطة طريق وطنية لتطوير الصناعة الدفاعية والأمنية ويستهدف تغطية 40% من حاجياته بحلول 2035

هيئة التحرير
ترأس جلالة الملك محمد السادس، نصره الله مد، مرفوقاً بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم الأربعاء 18 نونبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خُصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق الرامية إلى تطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، في خطوة استراتيجية تروم ترسيخ السيادة الدفاعية للمملكة وبناء قاعدة صناعية وتكنولوجية متكاملة في هذا المجال.
تندرج هذه المبادرة الملكية في سياق تثمين المكتسبات التي راكمها المغرب في قطاعات صناعية متقدمة، ولا سيما صناعة السيارات والطيران والإلكترونيك، وتوجيهها نحو بناء منظومة وطنية للدفاع والأمن تغطي مختلف مراحل السلسلة الصناعية، من التصميم والتصنيع إلى الصيانة والتجارب والتخزين.
وتضع خارطة الطريق أهدافاً كمية واضحة بحلول سنة 2035، أبرزها تلبية ما يصل إلى 40% من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية عبر الإنتاج الوطني، وتوجيه أكثر من 65% من رقم معاملات هذه الصناعة نحو الأسواق الخارجية، إضافة إلى إحداث نحو 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر واستقطاب استثمارات صناعية نوعية.
ويرتكز تطوير الصناعة الدفاعية الوطنية على مجالات تكنولوجية وعسكرية دقيقة، تشمل تصنيع الطائرات المسيرة والأنظمة الذاتية، والأنظمة الدفاعية البرية والبحرية، والإلكترونيك الدفاعي، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
وعلى المستوى المجالي، تتضمن الخارطة إحداث منطقتين صناعيتين جديدتين مخصصتين للصناعات الدفاعية بكل من بن جرير وبنسليمان، تعزيزاً للجهود الجارية في هذا القطاع، بما يتيح تهيئة بنى تحتية متخصصة تستجيب للمعايير الدولية للصناعات العسكرية والأمنية.
ولضمان تنزيل فعال لهذه الخارطة، أعطى جلالة الملك تعليماته لإسهام صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم لدعم المشروع، إلى جانب إرساء إطار حكامة متكامل يقوم على إحداث وكالة استراتيجية لمواكبة الفاعلين وتبسيط المساطر، وشركة قابضة صناعية لتجميع وتثمين الاستثمارات العمومية والخاصة.
كما تولي خارطة الطريق أهمية خاصة لتنمية الرأسمال البشري، من خلال إحداث أكاديمية متخصصة لتكوين الكفاءات الوطنية في التخصصات الدفاعية والتكنولوجية المتقدمة، وتعبئة خبرات المغاربة المقيمين بالداخل والخارج، فضلاً عن الانفتاح على شراكات دولية كبرى لنقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة.



