اقتصاد

المغرب يتراجع الى الرتبة 123في ترتيب الدول حسب مؤشر التنمية البشرية لموسم2021 /2022

الوداي مصطفى /مكتب مراكش

احتل المغرب الرتبة 123 عالميا من بين 191 دولة في التصنيف العالمي الذي يصدره
برنامج الامم المتحدة الانمائي
PNUD
برصيد0،683 من اصل نقطة واحدة هذا الرصيد جعل المغرب يحتل الرتبة 14 عرببا متأخرا عن دول تشهد عدم الاستقرار السياسي والامني وركود اقتصادي وتنخرها الحروب والتطاحنات الداخلية كالعراق ، ليبيا ، فلسطين، لبنان والجزائر ويعتمد التقرير في تصنيفه على عدة معايير اهمها معدل العمر، والتعليم والصحة ، والدخل المرتبط بالقدرة الشرائية
فمتوسط العمر المتوقع للمغاربة 76 سنة للنساء 72 سنة بالتسبة للذكور
اما مدة المسار التعليمي المتوقعة لكل فرد فقد حددت تقريبا
في 14.2سنوات
بينما يبلغ مستوى السنوات التعليمية 5 سنوات للاناث و 7 سنوات تقريبا عند الذكور
وحدد التقرير الاممي نصيب المواطن المغربي من الناتج المحلي الإجمالي في حدود 7303 دولار امريكي مع تفاوت قي نسبة الإستفادة بين الجنسين11365 دولار بالنسبة للرجال و 3194دولارات للاناث
وطبقا للتفاوت بين الجنسين صنف المغرب في
المرتبة104 عالميا
برصيد 0.425
وحسب التصنيف الاممي للدول ففد احتلت الدول الاسكنديناڤية المراتب الاولى
سوسرا، النرويج وايسلندا
وكان شعار البرنامج الاممي للتنمية البشرية لهذه السنة
زمن بلا يقين، حياة بلا استقرار، صياغة مستقبلنا في عالم يتحول
واشار التقرير الى التأثير السلبي لجائحة كوفيد 19 لموسميين متتالين على التنمية البشرية على الصعبد العالمي مما انعكس سلبا على مخطط الامم المتحدة في التنمية البشربة ااذي يهدف الى خلق عالم اكثر عدلا بين الدول والأفراد
المغرب تراجع في تصنيف مؤشر التنمية البشرية الى مرتبة لا تليق بحجم الاستثماراث والمخططات التنومية ولا تلبي طموح المبادرة الوطنبة للتنمية البشرية والميزانيات المرصودة من اجل تحقيق تنمية وطنية شاملة فلا البرنامج الاستعجالي و لا الامكانيات المادية الضخمة التي رصدت له استطاعا النهوض بقطاع التعليم
ولا حجم الاستثمارات في قطاعات مختلفة استطاع امتصاص البطالة وخلق فرص للشغل و تحسين مستوى القدرة الشرائية للمواطن ولا اثر ايجابي للاسثمارات على قطاع الصحة الذي كشفت جائحة كورونا هشاشته
اين يكمن الخلل في عدم اضافة المشاريع المنجزة الى قيمة مضافة في النسيج الاقتصادي الوطتي وعدم نجاعة الموارد المالية الهائلة التي بتم ضخها في الاقتصاد المغربي من اجل النهوض بالقطاعات الاجتماعية والمنتجة والقادرة على استيعاب طلب سوق الشغل والتخفيف من البطالة
حسب الخبراء الاقتصاديين من اهم اسباب عدم تحقيق الاهداف المتوخاة من البرامج التنموية وعدم فعاليات و نجاعة استراتيجيات المخططات والبرامج التنموية هو ان كل المشاريع سواء الناجحة او الفاشلة لا تخضع للتقييم الذي يعتبر ضروريا لتحديد الايجابيات والسلبيات والعوائق التي حالت دون تحقيق الاهداف المسطرة والعناصر التي ساعدت على تحقيق الاهداف كلها او نسبة معقولة مما حدد سلفا وغياب المحاسبة
طبيعي ان ينحدر المغرب في التصنيف الاممي لمؤشر التنمية البشرية مادام عاهل البلاد الملك محمد السادس اقر بفشل النموذج التنموي للملكة المغربية المتبع خلال عشرينيات هذا القرن
ونأمل كمغاربة ان يتحسن مستقبلا تصنيف المغرب الذي ينعم بالاسقرار الامني والسياسي في التصنيف الاممي لمؤشر التنميية البشرية مع النموذج التنموي الجديد لنتجاوز على الاقل دول تمزقها الحروب الداخلية والصراعات السياسية وتعيش على وقع ركود الاقتصادي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock