الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي
الوداي مصطفى /مكتب مراكش
في اعقاب ارتفاع الاسعار الذي تشهده اثمان المواد بكل انواعها دعا السيد عزيز اخنوش رئيس الحكومة المغربية الفرقاء النقابيين الاكثر تمثيلية الاتحاد المغربي للشغل ممثلا بكاتبه العام ميلود المخاريق والاتحاد العام للشغالين ممثلا بخديحة الزومي و والعلمي هوير وبوشتة بوخلفة عن الكنفديرالية الديمقراطية للشغل ولجنة عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب للمشاركة في الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي التي انطلقت يوم الاربعاء 14 شتنبر بحضور الوزراء المعنيين وخلال الاجتماع الذي عقد بمقر رئاسة الحكومة تم الاتفاق على انشاء لجان مشتركة لتدارس المشاكل الراهنة وفق الجدول الزمني المحدد في اتفاقية 30 ابربل 2022 وعلى وجه الخصوص مراجعة النظام الضريبي على الدخل ، اصلاح انظمة التقاعد، و اعادة دراسة عدة بنود تهم قانون الشغل
كما تم الاتفاق على مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال المرصد الوطني للحوار الاجتماعي ،و أكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل وخلق مناخ يسوده السلم الاجتماعي
وعلى مستوى القطاعات اشاد الفرقاء النقابيبن بتطور الحوار على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة مؤكدين على ضرورة تسريع وثيرة جلسات الحوار الاجتماعي بين النقابات و المصالح المعنية وماسينتج عنها من نتائج ايجابية في وقت معقول لتتمكن الحكومة من ادراج التكلفة المالية في قانون المالية لسنة2023
وتدخل مأسسة الحوار الاجتماعي طبقا للرأي الملكية وكذلك تدخل في اطار استراتيحية الحكومة الرامية الى عقد شراكة قوية بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين واحترام وتنفيذ التزامات الحكومة بنتائج الحوار الاجتماعي وقد اشاد المشاركين في الجولة الثاتية من الحوار الاجتماعي بتنفيذ الحكومة التزاماتها لانها ستشرع في نهاية شتنبر في زيادة 5٪ في الاحد الادنى من الاجور في القطاع الصناعي والتجاري و 10٪ في القطاع الفلاحي, كذلك الإستفادة من معاش الشيخوخة ابتداء من 1320 يوم عوض 3240 يوم
كذلك إعادة مراجعة التعويضات العائلية في القطاعين العام والخاص مع ارتفاع الحد الادنى من الأجور الى3500 درهم مع حذف السلم7و رفع حصيص الترقية في الدرحة الى 36٪ بالنسبة للموظفين مع امكانيات تحسين ظروف العمل في القطاع العام والخاص وتبنت الحكومة في الاجتماع الحكومي زيادة 5٪ في معاش المحالين على التقاعد في القطاع الخاص سنة 2019 باثر رجعي ابتداء من1 يناير 2020 مع 100 درهم كزيادة أدنى.
