هل سمعتم عن العصى في الرويدة للاغلبية المعارضة بالمجلس الإقليمي لقلعة السراغنة 

عزيز معطوف / مكتب قلعة السراغنة

يعد المنتخبون هم أجدر و أقدر الأشخاص للتعبير عن طموحات وآمال المواطنين،لكونهم مصدر ومرجعية مشروعيتهم،ومنهم وإليهم ينتمي المنتخبون،إلا أن اللعبة الديمقراطية داخل المجالس الإقليمية تقتضي وجود أغلبية وأقلية،وضمن الأغلبية هناك من المنتخبين من تناط بهم مهمة التسيير والمساندة،في حين قد تكون الأقلية معارضة،وتبعا لذلك فالأغلبية والأقلية،هما وجهان لعملة المؤسسة الإقليمية ،ولازمتان لا مناص منهما للممارسة الديمقراطية الجماعية،إذ يتعذر الخوض عن الأسلوب الديمقراطي المنتهج محليا اعتمادا على الأغلبية العددية فقط،وفي تجاهل تام للطرف الآخر في اللعبة السياسية(أي المعارضة)،فوجود هذه الأخيرة ضروري من أجل مراقبة عمل الأغلبية،واستنفار الرأي العام ضدها كلما انتهكت المصلحة العامة،وتجاوزت القوانين.

لا أتفق مع بعض الإخوة في تحليلهم للعلاقة التي يجب أن تكون بين أغلبية المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة والمعارضة بكل اتجاهاتها،فالأغلبية المعارضة خيبت ظنون غالبية من وضعوا ثقتهم فيها،وأبانت فشلها وعجزها عن تسيير شؤون الساكنة،وعدم اكتراثها واهتمامها بهموم ومشاكل الحياة اليومية للمواطنين، أداة فعالة في ممارسة الرقابة على أداء المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة ،ولذلك يجب أن يعي مجتمعنا في إقليم قلعة السراغنة كيف يرمي بهذين النوعين من البشر المكونين للأغلبية المعارضة على حد سواء إلى مزبلة التاريخ واختيار جيل جديد يحب الخير للمدينة ،ومن ثم يقوم كل فريق بمهمته التي ستوكل إليه فتقوم الأغلبية بمهمة الحاكم والمعارضة بمهمة المراقب.المسألة الأخرى التي تثير الانتباه في مجلسنا على مستوى التدبير ،هي غياب المعارضة عن أغلبية اللقاءات والجلسات التي يعقدها المجلس الإقليمي ،وحتى لا يظن البعض أن هؤلاء سقطوا بالمظلة على المجلس ولم يتم انتخابهم من طرف السكان،بشكل يعطي الانطباع على أن المستشار إن لم يتمكن من العضوية داخل مكتب المجلس قد انتهى دوره،فإذا لم يكن المنتخبون في موقع التسيير فإنهم في المعارضة وهي مسؤولية جسيمة أيضا ومقدسة ولا تسيير حقيقي بدون وجود معارضة مواكبة ذات قوة إقتراحية مستمدة من الخبرة والاحتكاك المستمر بقضايا وهموم الساكنة المحلية وليس الركوب على تلك الهموم من أجل تحقيق مكاسب انتخابية لقضاء المصلحة الخاصة.إنها مسألة مثيرة للاستغراب أن نجد المعارضة في مجلسنا تغط في سبات عميق اللهم بعض الخرجات المحتشمة في دورات المجلس،فإذا لم تكن المعارضة في موقع تنوير الرأي العام المحلي بأخطاء وخرقات المجلس الإقليمي بحكم مواكبتها المستمرة لأدائه (المفترضة)،فمن الذي سيطلع الرأي العام المحلي عن ذلك؟أم أن على المواطنين أن يذهبوا يوميا إلى مقر المجلس الإقليمي وحضور الاجتماعات ومواكبة تسيير المجلس ،وما دور المعارضة إذن ولماذا انتخب مستشاروها؟

وتأكيدا لما سبق،فإن المطلع على محاضر جلسات المجلس الإقليمي ، يلاحظ غياب كلي لرأي المعارضة في النقط المدرجة في جدول أعمال الجلسات التي تم التداول فيها،في حين،المنطق يقول أنه يجب أن يكون المحضر عاكسا أمينا لكل ما راج في الجلسات،وفي بعض النقط التي يتم التداول فيها في الجلسات يكون الاتفاق أو التوافق أو الإجماع عليها دون أي مناقشة أو ملاحظة من طرف المعارضة،وفي أخرى نجد معارضة لنقط دون إبداء أي سبب أو اقتراح بدائل تحل محل مقترحات ومشاريع أغلبية المجلس،وهذا لا يعني أن الأعضاء المعارضين يمتنعون عن المساهمة الفعالة في شؤون المجلس وإنما تلك هي طريقتهم وتلك هي معارضتهم(الله غالب).

إن السياق الذي جاء فيه ما سبق يحيل على أن هذه السطور،هي دفاع عن جهة معينة أو عن التسيير ،لكن الغاية من كل ما انصرم ذكره هو المحاولة لتشكيل بنية أكثر قوة للمساهمة في تسيير المجلس الإقليمي وتنميتها،وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن لكل تجربة المجلس الإقليمي نقائصها وخسائرها وإن تفاوتت في الفداحة،فإنه لا بد لتتميم هذه النقائص وتعويض تلك الخسائر من معارضة قوية مواكبة،ونسيج جمعوي يوصل صوت الساكنة،وبقدر ما نسرد العيوب بقدر ما يجب الإقرار بالنقط الايجابية وتشجيعها حتى يكون الإنصاف عنصرا مهما في النقد البناء خدمة لمصلحة المدينة ككل