تخصيص مليار دولار لمواجهة الغلاء بالمغرب…
عبد اللطيف شعباني
فتحت الحكومة المغربية، الخميس المنصرم اعتمادات مالية إضافية قدرها 12 مليار درهم (نحو 1.2 مليار دولار) لمواجهة الوضعية الحالية المتسمة بالسياق الدولي المضطرب، نتيجة استمرار تداعيات جائحة كورونا وارتفاع الأسعار.
وجاء ذلك بعد مصادقة المجلس الحكومي، الخميس المنصرم في الرباط برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.22.780 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وحسب بيان للناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، فإن هذا المشروع أخذ بعين الاعتبار السياق الدولي المضطرب نتيجة استمرار تداعيات جائحة “كوفيد-19” وارتفاع الأسعار، ونظرا للضرورة الملحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمستعجلة لمواجهة هذه الوضعية والحد من تأثيرها على مؤسسات الدولة.
وأفاد الناطق الرسمي بأنه تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، قررت الحكومة فتح اعتمادات إضافية قدرها 12 مليار درهم.
ويعيش المغرب على إيقاع ارتفاع لافت في الأسعار انعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، جراء تداعيات الأزمات العالمية والصحية وموجة جفاف غير مسبوقة اجتاحت البلاد، وسط مطالب بتدخل عاجل للحكومة.
ونتيجة استفحال وتيرة ارتفاع أسعار جل السلع والخدمات الأساسية، سجل ارتفاع مهول في مستوى التضخم وصل إلى حوالي 8% حسب الأرقام الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة حكومية تعنى بالتخطيط)، والراجع بالأساس لارتفاع أثمان المواد الغذائية 12% والمواد غير الغذائية 5% في يوليوز الماضي، على أساس سنوي.
وكانت لافتة نسبة تدهور مستوى المعيشة خلال الفصل الثاني من سنة 2022 التي وصلت إلى 79.2%، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، ما جعل مؤشر المعيشة يتراجع إلى ناقص 73 نقطة، وهو الأمر الذي جعل مؤشر ثقة الأسر في الحكومة الحالية يصل إلى المستوى الأدنى له على الإطلاق.
واستنادا إلى إحصائيات المندوبية، فإن 78.9% من الأسر المغربية لم تعد تستطيع اقتناء السلع المستديمة، و45.4% منها استنزفت مدخراتها ولجأت إلى الاقتراض.
في المقابل، توقع بنك المغرب (المركزي)، في بيان أصدره عقب اجتماعه الأسبوع الماضي، أن يرتفع التضخم إلى 6.3% في عام 2022 من 1.4% في 2021، على خلفية ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق العالمية، قبل أن يتراجع إلى 2.4% في 2023.
كما يتوقع بنك المغرب أن ينخفض النمو الاقتصادي إلى 0.8% هذا العام من 7.9% في 2021، بعد أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد منذ عقود.
