محمد جرو / مكتب مراكش
تم اليوم بمقر وزارة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة توقيع البرنامج الإطار الوطني الجديد بين وزارة الانتقال الطاقي والوكالة الدولية للطاقة وهي خطوة كبرى نحو تعزيز الاستعمال السلمي للطاقة الذرية بالمغرب.ويحدد برنامج الإطار الوطني الأولويات القطاعية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة، انطلاقا من الاستراتيجيات القطاعية والسياسة الوطنية، كالنموذج التنموي الجديد، واستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، فضلا عن أهداف المملكة لإنجاح العهد الصناعي الجديد.
ففي مجال التطبيقات الصناعية ومفاعلات البحوث النووية، يتمثل الهدف في تعزيز الاستخدام المكثف لمفاعلات البحوث من أجل دعم الابتكار الصناعي وتعزيز أوجه التقدم التي تفيد صحة الإنسان. ويهدف برنامج الإطار الوطني إلى تسخير قدرات مفاعلات البحوث بشكل كامل للرفع من التقدم التكنولوجي في القطاع الصناعي.
وقد صرح السيد حميد مراح، مدير المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، على هامش أشغال الاجتماع السنوي لنقاط الاتصال والمنسقين الوطنيين لاتفاق التعاون الإقليمي الإفريقي للبحث والتطوير والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية “أنه تحت اشراف السيدة ليلى بنعلي وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة تم توقيع اتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة حول برنامج الأربع سنوات القادمة ،يروم استخدام الطاقة في مختلف المجالات السلمية”.
