محمد جرو/ مكتب طانطان
“جوج بحورا جوج بحورا …والمعيسة مقهورا مقهورا..”بهذه الشعارات ترفع حراكات شعبية أصواتها ،منددة بلهيب الأسهار الذي أشعلت في كل شيء ومنها الأسماك..
مؤخرا أثير نقاش مجتمعي حول ثمن الأسماك الباهض الثمن خصوصا في بلد ذو واجهتين بحرتين،نقاشةقديم حديث و موسمي كل سنة مع الشهر رمضان بحكم ارتفاع استهلاك السمك خصوصا الأسماك السطحية (السردين، كابيلة،الشرن…..)والذي ألفه المغاربة على موائدهم ألفة الحريرة والثمر..
لنرى مع مهنيين من بحارة لماذا يرتفع ثمن “معشوق”الجماهير ،وملك السمك بالنظر لاحتوائه على بروتينات ضرورية للإنسان ،وهو الممكن بالنسبة لفآت من الشعب..
سمك السردين ثمنه المرجعي 2.80 بالموانئ الصحراوية جنوب المملكة، هذا هو ثمنه مباشرة من القارب أو الزورق( الباركو بالإسبانية)،هناك من يتحجج بأنه موجه للصيد الصناعي صحيح ولكن أيضا “الطاكس” والأوراق قد تجد بهم (خصوصا موانئ العيون، بوجدور والداخلة) كل” باركو” لديه عقدة مع “البياع او الشراي” الذي يحصل عليه بذلك الثمن(2,80 درهم) أوأقل نسبة توجه للأسواق الداخلية وللمواطن المغربي ،بحيث يباع ويشترى أكثر من مرة،الشيء الذي يجعل ثمنه يرتفع بكثرة الوسطاء ( لوبي قوي لدرجة كيغط على الوزارة) ، كيف يتم ذلك ،وهناك وثائق وأوراق رسمية تفيد أنه موجه للمعامل؟ التغرة هنا والدولة إما كانت تعرفهاوتغض الطرف بمبررات غير مفهومة ،أو لا تعي خطورة المضاربين وتواطآت مختلفة،مما دفعا بسلك طريق وإجراء الرقمنة أو شهادة التتبع يعني المكتب الوطني للصيد فرض على أي “بياع وشراي” ان يصرح مسبقا عن وجهة شحنة سمكه.. إجراء طبيعي لم يعجب بائعي السمك بالجملة الذين رفضوه ودخلو في إضراب لمدة عشرين يوم (السنة الماضية) استجابت الوزارة لمطالبهم لتجلس معهم لطاولة الحوار.والذي استفق خلاله على بعض النقط التي يطالبون بها مثلا من قبيل التصريح داخل أجل 48 ساعة.
هذا الأجراء اعتبره “مناضلون “من قطاع البحارة جيد سينقص كثيرا من حدة التهريب لكن بالنسبة للآثمنة ربما يبقى الحال كما هو عليه ،الشيء الذي نلاحظه الآن كان من الممكن من الوزارة أن تفرض هامش الربح بتسقيف الأسعار بالنسبة للأسماك ،وهذا مستبعد بالنسبة لبعضهم بالنظر لتوجه الوزارة في عهد أخنوش قبل أن يصبح رئيسا للحكومة وبرنامجه المعروف “أليوتيس” تثمين المنتوج الذي يشجع الصيد الصناعي(يجب أن نعلم أن طحن السردين “كوانو”guanoيدر أموالا باهضة في جيوب أصحاب الوحدات،فهو علف الدواجن وزيته مرتفع الثمن)لذلك فالمتضرر هنا هو المواطن المغربي المستهلك المفروض أن يوجه له السردين وبثمن معقول.
فكثير من الجشعين في هذا المجال لايكرهون،أن نستهلك ،ملك السمن الذي نعتبره منتوجا وطنيا متاحا،هم يريدون أن تستهلك المعلب (conserve) عوض كيلو ديال منه ب 6او 7 دراهم نشتري معلباتهم وبها سردينتين بأثمنة مختلفة ..
