هيئة التحرير
أن لجنة خاصة من وزارة الداخلية، قد حلت بداية هذا الأسبوع بجماعة تسلطانت وبالضبط بمنطقة الواحة بدوار زمران للوقوف على الاختلالات التعميرية، والتي تحولت أرض بها تابعة للأملاك المخزنية إلى ورش مفتوح لعمليات بناء عشوائي لعدد من الفيلات خارج الضوابط القانونية للتعمير، وهي الأزمة التي تهدد بتشويه الوجه العمراني لجماعة تسلطانت. فقد أصبحت فيلات البناء العشوائي المنتشرة كالفطر، مهددة بكارثة بيئية وأمنية تنتظر الانفجار.
فمع تزايد عدد الفيلات العشوائية وأحواض سباحة وفضاءات ترفيهية التي تسللت إلى المنطقة دون تراخيص رسمية وخالية من الضوابط البنائية، يشعر سكان جماعة تسلطانت بالقلق المتزايد حيال المخاطر الناجمة عن هذه الممارسات الغير مسؤولة. فالأمر لا يعد مجرد انتهاك للقوانين، بل هو تهديد مباشر للسلامة العامة والاستقرار بالمنطقة، فقد لا تمثل هذه الفيلات فقط تحديًا بنيويًا، بل هي أيضًا نقطة ضعف أمنية تفتح بابًا واسعًا أمام المخاطر المحتملة، بسبب غياب حماية جماعة تسلطانت من لوبي العقار وأغلبهم من كبار المنتخبين بالجهة، وذلك بأن تتخذ السلطات المعنية خطوات فعالة لإزالة البناء غير المرخص وتطبيق القوانين بكل حزم وعدالة.
فالحفاظ على التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة ليس مجرد رغبة، بل هو واجب وطني لضمان مستقبل آمن ومستدام للأجيال القادمة، من خلال بيئة عمرانية تتسم بالتنمية المستدامة وليس تنمية نخبة معينة تسطو على الأراضي بحكم نفوذها واسمها، مع زيادة التساؤلات حول التعمير والبناء العشوائي الذي بات يهدد كل معاني الأمان والاستقرار، مع اعتبار أن هذه القنبلة التعميرية لم تكن الأولى التي تنفجر في تسلطانت، فقد ألحقت العديد من الجراح بالمنطقة قبل ذلك، ولكن هذه المرة خرجت بنبرة أعلى وضرر أعظم. فكيف وصلت الأمور إلى هذا الحد؟ وما هي الاختلالات التي زرعت بذور الخراب في ربوع هذه البقعة الأرضية من عمالة مراكش؟.
إن اختلالات التعمير والبناء العشوائي لهذه الفيلات التي شيدت فوق ملك من الأملاك المخزنية، تسري عليها مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون التعمير، التي تؤكد أنه في حالة القيام بالبناء على ملك من الأملاك العامة، يجب على السلطة الإدارية المحلية أن تقوم بهدم ما بني تلقائيا، وهي صورة مصغرة تعد جزءًا من سياسات التنمية العقيمة التي تسود العديد من الجماعات بعمالة مراكش، حيث يتم تجاهل القوانين واللوائح البنائية، وينشأ البناء دون ترخيص وبدون احترام للمعايير المعمول بها قانونيا.
هذا الإهمال لا يتسبب فقط في تشويه المظهر العمراني لتسلطانت، بل يعرض أيضًا المنطقة للتسيب والفوضى، ومن ثم، فإن تسلطانت تكشف عن نموذج حي للتخلف التنموي والعمراني، حيث تستمر السلطات في التغاضي عن الانتهاكات البنائية، ويتحمل المجتمع المدني العاجز نتائج الإهمال والإدارة الجماعية الفاشلة، في جماعة ليس المطلوب فيها الحل، إعادة الإعمار، بل هي إعادة بناء النظام البنيوي بأسره، من خلال تطبيق القوانين بصرامة وتعزيز الوعي بأهمية التخطيط العمراني المستدام ويستفيد منه الجميع وليس من يستغلون السياسة لتحقيق مصالحهم الخاصة.
