وزارة التعليم ترسم أكثر من 80 ألف أستاذ في أفق تسوية وضعيتهم المالية

هيئة التحرير
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن ترسيم بعض موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية (أطر الأكاديميات سابقا)، والذين تم توظيفهم خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2022، ولم يتم ترسيمهم إلى غاية فاتح شتنبر 2023.
وحسب بلاغ الوزارة منشور على موقعها، فإن العملية أسفرت عن ترسيم 82.975 موظفة وموظفا، فيما سبق أن تم ترسيم 32.567 ليصل المجموع إلى 115.542.
وأضاف البلاغ أن الوحدات المكلفة بتدبير الموارد البشرية باشرت مركزيا وجهويا التنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة من أجل تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمعنيين بالأمر، فيما يخص الترسيم والترقية في الرتب، وذلك ابتداء من شهر يوليوز 2024.
وتندرج هذه العملية في إطار ما سمته الوزارة تنزيل وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، والتي أقرت مقتضيات استثنائية لتبسيط مسطرة الترسيم لفائدة بعض الموظفين الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون الخاص بالأكاديميات الجهوية، وتفعيلا لمقتضيات القرار الوزاري المتعلق بتحديد كيفيات وإجراءات ترسيم الموظفين المتمرنين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وتأتي العملية مواصلة لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، والذي مكن من تسوية العديد من الملفات العالقة لسنوات، وتحسين الوضعية المادية والاعتبارية لرجال ونساء التعليم، باعتبارهم فاعلين أساسيين في تنزيل الإصلاح التربوي، وذلك عبر إضفاء صفة الموظف العمومي، على كافة العاملين بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، سواء المنبثقين عن النظام الأساسي لسنة 2003 الخاص بموظفي الوزارة، طبقا لأحكام القانون الخاص بالأكاديميات الجهوية، وتفعيلا لمقتضيات القرار الوزاري المتعلق بتحديد كيفيات وإجراءات ترسيم الموظفين المتمرنين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وللإشارة، يضيف البلاغ، فإن هذه العملية تروم الارتقاء بالوضعية الإدارية والمالية للأطر وتمكينها من الترقية في الرتبة وفتح المجال أمامها للمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية ومباريات ولوج بعض مراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة، وضمان استقرارها الوظيفي والمهني.