أعلن مصطفى ابراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تحديه للأغلبية والحكومة، في مناظرة حول الحماية الاجتماعية، تنظم في البرلمان أو عبر الإعلام العمومي.
وقال ابراهيمي الذي كان يتحدث مساء الأربعاء 30 أكتوبر 2024، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إنه على استعداد لكشف تعثر برامج الحماية الاجتماعية بالأرقام، سواء ما يتعلق بالتغطية الصحية أو الدعم الاجتماعي المباشر، مشيرا إلى أن حكومة أخنوش فشلت في هذا الورش، وقامت بالسطر على برامج اجتماعية كانت قائمة وناجحة.
وأضاف ابراهيمي، في الاجتماع ذاته، الذي خُصص لمواصلة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، أن الحكومة فاشلة في القطاعات الاجتماعية، مبرزا أن معدل البطالة بلغ نسبة غير مسبوقة، وأنه مرشح لكي يصل إلى 20 في المائة، خاصة مع بلوغ الشركات التي أعلنت عن إفلاسها حوالي 40 ألف شركة.
وبخصوص التعديل الحكومي الأخير، اعتبر ابراهيمي أن الخوف ممن سماهم المفترسين، بات مشروعا، لأن أبواب الحكومة أصبحت مفتوحة أمامهم، مشيرا إلى أن العنوان المناسب لهذا التعديل، هو حكومة تضارب المصالح، أو حكومة هوليدينغ شركات معروفة.
وأبدى نائب رئيس المجموعة، أسفه لانحدار مستوى النقاش السياسي داخل لجنة المالية، من طرف بعض مكونات الأغلبية، وانزياحها عن مناقشة التحديات الكبرى الاقتصادية والدبلوماسية التي تواجه البلاد، مستغربا مناقشة البعض بلاغات الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية داخل اللجنة، في وقت يتم فيه الحديث عن أن الحزب توفي وأن عدد برلمانييه قليل لا يتجاوز 13 نائبا.
وأوضح أن العودة إلى اتهام العدالة والتنمية بالإرهاب أمر غير مفهوم، وعلى من يتهمون الحزب أن يدلوا بأدلتهم وما لديهم من معلومات، متسائلا عما إذا كان سبب هذا الاتهام هو موقف العدالة والتنمية الثابت من القضية الفلسطينية، مؤكدا أن العدالة والتنمية يدعم المقاومة الفلسطينية ومع “حماس”، وأن من لم يعجبه ها الموقف ما عليه إلا أن “يشرب من البحر”.
وذكّر ابراهيمي في مداخلته بأن الزيارات التي قام بها أعضاء في المكتب السياسي لحركة “حماس” للمغرب كانت في علم جلالة الملك، وأنه ما فتئ في كل خطاباته يؤكد أن القضية الفلسطينية في مرتبة القضية الوطنية الأولى بالنسبة للمغرب، مشددا على أن من يتهم داعمي المقاومة بالارهاب، لا يختلفون عن الناطق باسم الجيش الصهيوني، وأنهم إذا كانوا يساندون اسرائلي فما عليهم إلا أن ينشروا ذلك في بلاغات كم اكتب البعض “كلنا اسرائيليون”.
ورفض المتحدث نفسه، المزايدة على العدالة والتنمية، في مواقفه من القضية الفلسطينية، أو في قضايا محاربة الفساد، مبرزا أن على بعض الأطراف التي تهاجم “العدالة والتنمية” تريد أن تصدر أزماتها الداخلية، خاصة الأطراف التي لا يعرف الرأي العام قيادتها في ظل الحديث عن تركيبة ثلاثية أو أقل أو أكثر، مؤكدا أن العدالة التنمية لا يوجد من بين أعضائه من هم متابعون في قضايا المخدرات أو المال العام، كما هو الحال بالنسبة بهذه الأطراف.
