خالد مستعيد/مكتب حد السوالم
أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية في الدار البيضاء، صباح الأربعاء 27 نوفمبر، حكمًا قطعيًا يقضي بتجريد تسعة أعضاء ينتمون إلى حزب الاستقلال من عضوية المجلس الجماعي حد السوالم. وجاء هذا القرار مصحوبًا بتبعات قانونية مترتبة عليه.
تقدم الممثل القانوني لحزب الاستقلال بدعوى أمام المحكمة الإدارية، متهمًا الأعضاء التسعة بمخالفة توجهات الحزب ومبادئ التحالف الحكومي. ووفقًا لما تم تقديمه للمحكمة، فإن المخالفة تتعلق بعملية التصويت أثناء الانتخابات الأخيرة التي شهدتها الجماعة الترابية حد السوالم إقليم برشيد. هذه السلوكيات اعتُبرت خروجًا عن نهج الحزب وانتهاكًا للالتزامات السياسية التي يفرضها الانتماء الحزبي.
أصدرت المحكمة حكمها بعد دراسة الملف، مؤكدة أن المخالفات المرتكبة تستوجب تجريد الأعضاء المعنيين من عضويتهم في المجلس. يُعد هذا القرار بمثابة تطبيق صارم للقانون في مواجهة التصرفات التي تُخل بالالتزام الحزبي، وهو ما يعكس الحرص على ضمان الانضباط داخل المؤسسات المنتخبة، وحماية قواعد اللعبة الديمقراطية.
يعكس هذا الحكم تحديًا كبيرًا للأحزاب السياسية في المغرب، حيث يُظهر ضرورة التزام الأعضاء بتوجهات أحزابهم السياسية، خاصةً في ظل التحالفات الحكومية. كما يُلقي الضوء على أهمية تعزيز الانضباط الداخلي ومحاسبة المخالفين لضمان استقرار العملية السياسية في البلاد.
في المقابل، يُتوقع أن تثير هذه القضية نقاشات واسعة حول استقلالية الأعضاء المنتخبين وحدود التزامهم بتوجهات أحزابهم. كما قد تؤدي إلى إعادة ترتيب المشهد السياسي المحلي داخل جماعة حد السوالم.
قرار المحكمة الإدارية بتجريد الأعضاء التسعة يُعتبر خطوة حازمة في تطبيق القانون وضمان احترام الالتزامات الحزبية. في الوقت ذاته، يُبرز أهمية توحيد الرؤى داخل الأحزاب وتعزيز الحوار الداخلي لتفادي مثل هذه النزاعات مستقبلاً.
