صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب صبيحة اليوم الأربعاء، على مشروع القانون التنظيمي رقم97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وحضي مشروع القانون بأغلبية ساحقة، حيث أيده 22 صوتا، فيما عارضه 7 أصوات.
وقد تم خلال هذا الاجتماع الذي امتد لساعات طويلة، البث والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية وعدد من النواب والتي بلغت ي المجموع أزيد من 300 تعديلا.
