ثروات معدنية هائلة في قرية فقيرة

عمراني بنعبد الرحمان / يسبريس7 فكيك

مند شهر أبريل سنة 2019 ومسؤولو منجم زلمو يدعون أن الشركة قد خسرت خسرانا كبيرا قد يودي بإفلاسها،سبب هاته الخسارة تكمن في شحن سفينة محملة بالمعادن وتصديرها كالعادة، ليبشروا بعد وصولها إلى محل البيع ، أن كل الحمولة ليست ذو جودة ، كما ينبغي ولا قبول لها من طرف الزبون المشتري، ولم يعد الأمر كما هو من معتاد بينهم.كل هده الأخبار قد جاءت على لسان مسؤولي المنجم فقط ، أي أن الأمر يحتمل الصدق والكذب،استدعى الأمر وفود رجال اعمال وخبراء أجانب في منتصف شهر ماي من نفس السنة، لتستمر الأشغال أو لتقف كما قيل،لكن استقبل و بزبدة البارييتين كما هو في الصور،بعدها كما استدعى الأمر أيضا عدة إصلاحات داخل المنجم لتحسين صورته أمام الزائر،

وربما حتى لايكرر ما حصل وتعود أمور النهب إلى مجاريها.


الأمر لا دخل للساكنة فيه كما لافائدة لها أيضا ولا ينفعها، بل يضر ها كما هو جاري من سنة 1979 إلى يومنا هذا ادى كل هذا إلى توقف العامل الأجير، بكونه هو سبب تدهور أوضاع الشركة وسبب أزمتها كما قال مسوؤلها والمتسلطون على نشر هاته الواقعة.
أجريت بعد ذلك وقفات عدة ليرجع الأجير إلى محله الممتهن فيه مند سنين دون قانون وحماية،وصلت الحوارت مع السلطة المحلية وبأمر من عامل الإقليم إلى حل ترقيعي لفك وحل الأجراء (العطاشة)، الذين تنتظرون حتى عودة جزء من الصبيب،يجري كل هذا والشركة في تخبط وبحث عن كيفية حل أزمتها وتحسين صورتها مع من يسورد منتوجاتها، بل كما قالوا أنها ستدفع شحنات أخرى بكمية أكثر، مقابل ذلك وبجودة عالية وإلى ستتوقف.

بدت الشركة مهمومة محتارة في كيفية وجود حل يضمن الجودة كما يرضي الأجير ؛ الذي هو السبب لتفرض عليه أن يأتي بجودة هو أيضا من جانبه، إضافة إلى ماتجود به المطحنة حتى يسد خصاص الزبون وتتحسن الصورة من جديد،قرابة خمس أشهر والحوارات والمشادات والأخد والرد.ولازال المواطن الأجير الضحية يعاني وهو عاطل دون أي جدوى ومعرفة أي طريق سيسلك،بينما المنجم مستمر في نهبه وسريان عمله لتصل شحنته اليومية إلى 65 شاحنة في اليوم بمعدل يقارب 2000 طن في اليوم، لن يعود ولا طن واحد منها بالنفع على الساكنة ، يستمر هذا كل يوم أمام أعين الفقراء ولم يعدوا قاديرين على تحريك ساكنا.
في الوقت الراهن تزن عليهم الشركة الكزوال التي تدعم به سيارة الإسعاف وسيارة النقل المدرسي وتنقل الحصى ؛ والتي يتفاخر به بعض المخروبة عقولهم دوما.
كنا لنا أمل في تعديلات قانونية صدرت:

كقانون العائدات التنموية الذي دخل على التعديل الضريبي ،وقانون الماء وقانون دراسة الثأتيرات على البيئة ، بكون الشركة اكتسحت جل الأراضي الخصبة، وردم شجيرات تقتات من البهائم، وكذا إصدارها لرائحة المتفجرات وغبارها. لكن في قرية انباج تبقى القوانين حبر على ورق، فنحن في سنة 2022 ولا زال حق الفقراء مهضوما من طرف إدارة الشركة ، والتي توقع اتفاقيات مع ممثلين العمال، وتخلف وعدها في الأخير، في غياب تام للمسؤولين المحليين والإقليميين، وحتى مسؤولي الجهة..
#عمراني بنعبد الرحمان