مكتب حد السوالم
قررت المحكمة يوم أمس الثلاثاء 18 مارس الجاري، من تجريد خمسة أعضاء من حزب الاستقلال من عضويتهم بالمجلس الجماعي لحد السوالم لإقليم برشيد، وذلك بعد أن أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط،الحكم القطعي الابتدائي الصادر بحقهم. ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من النزاعات القانونية التي شهدها المجلس في الآونة الأخيرة، مما أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والمجتمعية بالمدينة.
وفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الأعضاء الذين تم تجريدهم رسميًا هم عمر ف، سعيد ف، هاشم ف، ي س، وماجد خ. ويعد هذا القرار خطوة مهمة في إعادة ترتيب المشهد السياسي داخل المجلس الجماعي.
في سياق متصل، قررت المحكمة إرجاء المداولة بشأن الملفات المتعلقة بأربعة مستشارين آخرين إلى غاية الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري. ومن المنتظر أن يكون لهذا التأجيل تأثير مباشر على توازن القوى داخل المجلس، حيث تعتبر القرارات المتعلقة بالطعن في العضوية ذات تأثير كبير على تشكيلة المجالس الجماعية.
إن تجريد هؤلاء الأعضاء يفتح الباب أمام انتخابات جزئية لتعويضهم في تسع دوائر انتخابية، مما يجعل مدينة حد السوالم على موعد مع استحقاق انتخابي جديد قد يعيد رسم ملامح الخارطة السياسية داخل المجلس. هذه الانتخابات قد تؤثر بشكل كبير على ميزان القوى داخل الجماعة، خصوصًا إذا ما أسفرت عن تغير في مواقع النفوذ واتجاهات التحالفات.
ويأتي هذا القرار في ظل تحديات متزايدة تواجهها المجالس الجماعية في تدبير الشأن المحلي، حيث أصبحت النزاعات القانونية جزءًا لا يتجزأ من المشهد السياسي، مما يفرض على مختلف الأطراف إعادة تقييم استراتيجياتها المستقبلية والعمل على تعزيز الاستقرار داخل المؤسسات المنتخبة.
بناءً على هذه المستجدات، يبقى المشهد السياسي في حد السوالم مفتوحًا على جميع الاحتمالات، في انتظار ما ستسفر عنه المداولات المقبلة بمحكمة الاستئناف من جهة، وما ستفرزه الانتخابات الجزئية من نتائج قد تعيد تشكيل موازين القوى داخل المجلس الجماعي.
