هيئة التحرير
يتواصل العمل على مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية في جنوب المغرب، والذي يهدف إلى تعزيز موقع المملكة على خارطة الربط البحري والاقتصادي بين القارات، وتحقيق تنمية متوازنة في الأقاليم الجنوبية.
الميناء الذي يبعد نحو أربعين كيلومترا شمال مدينة الداخلة، يجسد رؤية ملكية طموحة لبناء منصة بحرية متعددة الوظائف، تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، وتحول الجهة إلى قطب لوجستي متصل بالأسواق الإفريقية والدولية.
يندرج المشروع ضمن الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030، كما يشكل إحدى ركائز النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، حيث يعول عليه لجعل المغرب مركزا بحريا محوريا على مستوى طرق التجارة والطاقة العالمية.
وقالت نسرين إيوزي، مديرة تهيئة ميناء الداخلة الأطلسي، إن نسبة تقدم الأشغال بلغت نحو 40 بالمئة، مشيرة إلى أن الميناء يضم جسر ربط بحري بطول 1.3 كيلومتر تم إنجاز 85 بالمئة من أشغاله، إضافة إلى مرافق بحرية تشمل الأرصفة والمنصات والسدود.
وأوضحت أن أكثر من 125 ألف قالب مكعب تم إنتاجه لحماية السواحل، في إطار أشغال تقنية تخضع لأعلى معايير الجودة الدولية، تشمل الردم، وتجهيز الأرصفة، وتدبير الموارد المائية بطرق معالجة وإعادة تدوير.
بميزانية تقارب 12.65 مليار درهم، صمم الميناء لاستيعاب 35 مليون طن سنويا، ويشمل مرافق مخصصة للبضائع السائلة والصلبة والحاويات، فضلا عن أنشطة الصيد وإصلاح السفن. كما يرتقب أن يلعب دورا محوريا في تصدير الهيدروجين الأخضر، خصوصا على شكل أمونيا.
إضافة إلى بنيته البحرية، يرافق المشروع إنشاء منطقة صناعية ولوجستية مدمجة تمتد على مساحة 1650 هكتارا، موجهة لمشاريع في الطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والمنتجات البحرية ومواد البناء، ما سيمكن من استقطاب استثمارات وخلق مناصب شغل جديدة.
المشروع الذي وفر إلى اليوم أكثر من 2500 فرصة عمل مباشرة، يتوقع أن يكون محركا رئيسيا لدينامية اقتصادية جديدة في الجنوب، مستندا إلى بنية تحتية مستدامة تراعي الجوانب البيئية والطاقية، وتشكل حلقة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي.
