على وقع اتهامات ثقيلة تمس بمسار الاستحقاقات الجارية، دخلت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمراكش على خط التجاوزات المحتملة بمنطقة الداوديات، مطالبة بفتح بحث إداري فوري للوقوف على خلفيات تصرفات منسوبة لأحد أعوان السلطة المحلية في تدبير الإشعارات الانتخابية.
وتفيد المعطيات المتطابقة بأن عون السلطة المذكور يُشتبه في قيامه بتسليم حزم من إشعارات مكاتب التصويت إلى أفراد محسوبين على محيط أحد المرشحين، متخلیاً عن واجبه القانوني في توزيعها بشكل مباشر وحيادي، وموفراً بذلك فرصة سانحة لتوجيه الناخبين لخدمة أجندة انتخابية ضيقة.
ولم تتوقف الشبهات عند هذا الحد، بل تجاوزتها إلى اتهامات أثقل وزناً تفيد بأن المعني بالأمر تورط في توجيه بعض المواطنين نحو التصويت لصالح المرشح ذاته، مبرراً ذلك بوجود تعليمات صادرة عن جهات عليا، في محاولة لاستغلال النفوذ الإداري للتأثير على الإرادة الحرة للناخبين.
وفي ظل هذه التطورات، شددت الكتابة الإقليمية لحزب “المصباح” على ضرورة التعاطي الجدي والحازم مع هذه المعطيات في حال ثبوت صحتها، مؤكدة أن حماية المكتسبات الديمقراطية تقتضي الحرص الصارم على مبدأ الحياد التام للإدارة والسلطات العمومية المشرفة على تنظيم المحطات الانتخابية وتأمينها.
