تم إحداث مكاتب قضائية داخل الملاعب المغربية التي ستحتضن مباريات كأس إفريقيا 2025 ، وذلك لضمان تطبيق القانون الفوري ومحاسبة أي مشجع يرتكب مخالفات أو أفعال غير قانونية داخل الملعب.
هذه الخطوة جاءت بمبادرة من وزارة العدل، التي أعدت قانوناً خاصاً منذ حوالي ستة أشهر يتيح إقامة هذه المكاتب القضائية المصغرة داخل الفضاءات الرياضية الكبرى.
حيث تعمل هذه المكاتب بالتنسيق بين ممثلي النيابة العامة، المصالح الأمنية، والسلطات المختصة، وتهدف إلى التعامل الفوري مع أي مخالفات أو جنح تحدث أثناء المباريات.
ويتم محاكمة المشجعين الذين يرتكبون مخالفات داخل الملعب على الفور، مع احترام حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، بينما في حالة المشجعين الأجانب، تنص الإجراءات على الطرد خارج المغرب في حالات الجنح، بينما تُطبق عقوبات السجن في الجرائم الخطيرة مثل التخريب أو حيازة ممنوعات.
أهداف هذه الخطوة تتمثل في تعزيز الأمن والنظام العام داخل الملاعب وضمان سلامة الجماهير والرياضيين، كذلك تروم إلى تخفيف الضغط على المحاكم العادية من خلال معالجة القضايا في عين المكان.
من الأهداف كذلك إرسال رسالة تحذيرية قوية للجماهير الفوضوية، سواء المحلية أو الأجنبية، لضبط سلوكهم خلال التظاهرات الرياضية الكبرى.
هذه الخطوة تؤكد التزام المغرب بتطبيق أعلى المعايير القانونية والأمنية في تنظيم التظاهرات الرياضية الدولية، مما يعزز ثقة المؤسسات وصورة المغرب كوجهة رياضية آمنة.
وبالتالي، فالمغرب يضع نموذجاً رائداً في تدبير القضايا المرتبطة بالفضاءات الرياضية، مع ضمان سرعة وفعالية في تطبيق العدالة داخل الملاعب.
