هيئة التحرير
عاد ملف الساعة الإضافية (GMT+1) إلى دائرة النقاش السياسي والاجتماعي بالمغرب، بعدما وجه أحد البرلمانيين سؤالاً كتابياً لرئيس الحكومة، في خطوة تعكس نبض الشارع وتعيد طرح قضية أثارت جدلاً واسعاً منذ اعتمادها بشكل دائم قبل سنوات.
السؤال البرلماني لم يقتصر على التعبير عن الانزعاج الشعبي، بل تناول بشكل مباشر الآثار النفسية والاجتماعية التي خلفها هذا القرار، حيث أشار إلى:
– اضطراب الساعة البيولوجية للمواطنين وما يترتب عنه من مشاكل في النوم والتركيز.
– معاناة التلاميذ والأسر في الساعات الأولى من الصباح البارد والمظلم، خاصة في المناطق القروية والجبلية.
– تساؤلات اقتصادية حول الجدوى الطاقية التي يتم التذرع بها دائماً، مقابل تراجع جودة الحياة اليومية.
الخطوة البرلمانية أعادت طرح سؤال جوهري : هل تملك الحكومة الشجاعة لفتح نقاش وطني جدي حول هذا الملف، و هل ستستجيب لنداءات المجتمع المدني والعرائض المليونية التي تطالب بالعودة إلى التوقيت الطبيعي (GMT)
المغاربة لا يطالبون بالمستحيل، بل يطالبون بساعة تنسجم مع جغرافيتهم وواقعهم الاجتماعي، وتراعي صحة وتعليم أبنائهم. بالنسبة للكثيرين، القضية لم تعد مجرد نقاش تقني، بل أصبحت مرتبطة بحق المواطنين في توقيت يضمن لهم حياة يومية أكثر توازنًا وراحة.
