بيان بمناسبة اليوم العالمي للطفل

يسبريس تيفي7
بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة، تستحضر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية حقوق الطفل سنة 1989، باعتبارها تحولاً تاريخياً في الاعتراف بالطفل باعتباره شخصاً كامل الحقوق.
وتحل هذه المناسبة سنة 2026 في سياق وطني يتميز بتحولات تشريعية ومؤسساتية مهمة، وبإعلان التزامات حكومية جديدة لحماية الطفولة، لكنها تأتي أيضاً في ظل استمرار اختلالات اجتماعية ومجالية تعيق التمتع الفعلي بالحقوق الأساسية، وتطرح أسئلة جدية بشأن قدرة السياسات العمومية على الانتقال من إنتاج البرامج والمؤسسات إلى تحقيق نتائج ملموسة في حياة الأطفال.
وإذ تثمن العصبة كل تقدم تشريعي أو مؤسساتي من شأنه تعزيز حماية الطفولة، فإنها تؤكد أن المعيار الحقيقي لنجاح الدولة في هذا المجال ليس عدد البرامج المعلنة أو المؤسسات المحدثة، وإنما عدد الأطفال الذين انتشلوا فعلياً من العنف والفقر والهدر المدرسي والاستغلال والإقصاء.
أولاً: سنة 2026 تقدم تشريعي واستمرار الفجوة الحقوقية
يعتبر صدور القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 9 مارس 2026، مستجداً تشريعياً يستحق التوقف عنده، لما يتيحه من إمكانيات لإعادة تنظيم منظومة الحماية والتكفل بالأطفال. كما تعد مضامين البرنامج الحكومي للفترة 2026–2031، الذي جعل تعزيز حماية الطفولة وتحسين حكامة منظومتها أحد مرتكزاته، إعلان نوايا يستحق الوقوف عليه لما تضمنها من نية للانتقال من المقاربة المؤسساتية القائمة على الإيواء والتدبير الإداري إلى مقاربة تتمحور حول الطفل ومساره الفردي وحقوقه.
كما اطلع الرأي العام الوطني، ومعه العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، على الالتزامات الثمانية التي أعلنها المغرب عنها خلال المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال، المنعقد بمانيلا يومي 18 و19 نونبر 2026، وفي مقدمتها إعداد سياسة عمومية مندمجة جديدة في أفق 2035، وإنجاز بحث وطني حول العنف ضد الأطفال، وتعزيز العدالة الملائمة لهم، ومكافحة تشغيلهم وحمايتهم من المخاطر الرقمية. وهي التزامات تشكل فرصة لإعادة بناء السياسة الوطنية للطفولة على أساس النتائج القابلة للقياس، شريطة تحديد آجال تنفيذها ومؤشرات تقييمها ونشر حصيلتها بصورة دورية.
غير انه وبالنظر الى التراكم التشريعي و الاجرائي، وتوالي التجارب الحكومية و البرامج والاستراتيجية، وفشلها أو قصورها في الإجابة عن الأسئلة الحقيقية المرتبطة بالطفولة، يجعلنا في العصبة نرفع أمامها بطائق الضمانات وإشارات الثقة، خاصة وأن ما أعلنت عنه الحكومة العادية لا يعدو أن يكون محطة في مسيرة استمرت لسنوات وراكمت الإخفاقات.
ثانياً: تشغيل الأطفال والهدر المدرسي
تفيد المعطيات التي أعاد المرصد الوطني لحقوق الطفل إبرازها خلال يونيو 2026، استناداً إلى أرقام المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2024، بوجود نحو 101 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة يمارسون نشاطاً اقتصادياً، يمثلون 1.3 في المائة من أطفال هذه الفئة العمرية. ومن بين هؤلاء، يتعرض نحو 62 ألف طفل لأعمال خطرة، فيما بلغت نسبة المنقطعين عن الدراسة ضمن الأطفال المشتغلين 87.7 في المائة.
ورغم ما تعكسه هذه المعطيات من تراجع في الظاهرة مقارنة بسنوات سابقة، فإن استمرار تشغيل عشرات الآلاف من الأطفال يكشف أن الفقر لا يزال قادراً على انتزاع الطفل من المدرسة ودفعه مبكراً إلى سوق العمل. وهو ما جعلنا في العصبة، نؤكد في كل المناسبات، أن معالجة تشغيل الأطفال لا يمكن أن تنجح بالعقوبات وحدها، بل تستدعي سياسة اجتماعية تستهدف الأسباب الاقتصادية التي تدفع الأسر إلى تشغيل أبنائها، مع ضمان دخل اجتماعي كافٍ للأسر الهشة، وتوفير النقل المدرسي والإطعام والدعم التربوي.
وفي هذا السياق، تدعو العصبة إلى اعتماد مبدأ «عدم ترك أي طفل خارج المدرسة دون تدخل اجتماعي»، من خلال إرساء آلية ترابية للإنذار المبكر تتدخل فور تسجيل الانقطاع، بدل انتظار تحول الطفل إلى حالة اجتماعية مزمنة.
ثالثاً: الحق في التعليم لا يختزل في التسجيل المدرسي
تسجل العصبة ما أعلنته الحكومة خلال فبراير 2026 بشأن استفادة أكثر من 985 ألف طفل من التعليم الأولي، وبلوغ نسبة تعميمه نحو 80 في المائة، إلى جانب توسيع تجربة مؤسسات الريادة.
غير أنها تؤكد أن الحق في التعليم مشروط بجودة التعلمات، والمساواة بين المجالين الحضري والقروي، ومدى قدرة المدرسة العمومية على حماية الأطفال من العنف والتمييز والإقصاء. كما تثير الانتباه إلى أوضاع الأطفال المستفيدين من برامج التربية غير النظامية والفرصة الثانية، والأطفال في وضعية إعاقة، وأطفال المناطق الجبلية والنائية، الذين قد يتحول حقهم في التعليم إلى مسار طويل من التعقيدات الإدارية والبحث عن الإنصاف. وتطالب بإقرار ضمانة قانونية وإدارية تمنع حرمان أي طفل من متابعة الدراسة بسبب نزاع إداري يتعلق بالتسجيل أو الانتقال أو الطاقة الاستيعابية، إلى حين البت النهائي في وضعيته.
رابعاً: حماية الأطفال من العنف
لقد صار التعامل مع العنف ضد الأطفال، سواء داخل الأسرة أو في المؤسسات التعليمية أو فضاءات الرعاية أو المجال الرقمي، باعتباره وقائع فردية معزولة وظواهر لا تحتاج التوقف عندها، خاصة عندما تتم مقارنتها بقضايا أخرى، وهو ما يجعلنا نقف أمام عادة مؤسساتية ذميمة تتعامل مع الظواهر بمنطق الاستصغار ولا توليها الأهمية التي تستحقها، مما يزيد من جسامتها مع تقدم الأيام.
فالعنف قد يتغذى من الصمت الاجتماعي، وضعف التبليغ، والخوف من الوصم، وصعوبة الولوج إلى العدالة، وغياب المواكبة النفسية. وهو ما يستوجب منا تطوير منظومة وطنية تضمن للطفل الضحية الاستماع المتخصص، والفحص الطبي والنفسي، والحماية الفورية، والمساعدة القانونية، وتفادي تكرار استجوابه بصورة قد تعيد إنتاج الصدمة. كما يجعلنا نطالب في العصبة، بإقرار بروتوكول وطني موحد للتعامل مع الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية، يحدد مسؤوليات الشرطة القضائية والنيابة العامة والمستشفيات ومؤسسات الرعاية، مع ضمان حماية المعطيات الشخصية والخصوصية.
وترى العصبة أن حماية الأطفال تقتضي كذلك تطوير آليات فعالة لمساءلة المؤسسات التي يثبت إخلالها بواجبات الوقاية والحماية، وعدم الاكتفاء بمساءلة مرتكبي الاعتداءات بصورة فردية.
خامساً: الطفل في مواجهة الخوارزميات والتغيرات المناخية
تفرض التحولات التكنولوجية والمناخية تجاوز التصورات التقليدية لحقوق الطفل. فالطفل اليوم لا يعيش داخل الأسرة والمدرسة والشارع فقط، بل يوجد أيضاً داخل فضاء رقمي تتحكم فيه خوارزميات قادرة على التأثير في سلوكه واختياراته وخصوصيته وصورته عن ذاته. ومن هذا المنطلق، فإن الدعوة إلى الاعتراف العملي بحق الطفل في الحماية من الاستغلال الخوارزمي، أضحى ضرورة تستلزم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية من قبيل منع الاستخدام التجاري غير المشروع لمعطيات الطفل، والحد من تقنيات التصميم الرقمي التي يستهدف إدمانه أو استغلال هشاشته النفسية، وإلزام المنصات الرقمية بتقييم المخاطر التي قد تلحق بالأطفال.
كما تقترح العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، أن يتم إدراج الحق في بيئة سليمة وآمنة ضمن مؤشرات تقييم السياسات الترابية المتعلقة بالطفولة، خاصة في المناطق المعرضة للجفاف والفيضانات والتلوث ونقص الموارد المائية. ذلك لأن الأطفال لا ينبغي أن يتحملوا مستقبلاً كلفة قرارات اقتصادية وبيئية لم يشاركوا في اتخاذها.
سادساً: مقترحات العصبة لتأسيس عدالة حقوقية جديدة للطفولة
انطلاقاً مما سبق من معطيات، تقترح العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إطلاق جيل جديد من الإصلاحات، يرتكز على المبادرات التالية:
1. إقرار اختبار الأثر على حقوق الطفل: بحيث تخضع مشاريع القوانين والميزانيات والسياسات العمومية الكبرى لتقييم مسبق يحدد آثارها المحتملة على الأطفال، وخاصة الفئات الأكثر هشاشة، مع نشر نتائج التقييم للعموم.
2. اعتماد ميزانية وطنية صديقة للطفل: تقوم على تحديد الاعتمادات المخصصة للأطفال داخل مختلف القطاعات الحكومية، وربطها بمؤشرات قابلة للقياس، بدل الاكتفاء بإجمالي النفقات الاجتماعية.
3. إحداث مؤشر وطني للعدالة المجالية للطفولة: يقيس الفوارق بين الأقاليم والجماعات في الولوج إلى التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والترفيه، ويتيح توجيه الموارد العمومية نحو المناطق الأكثر حرماناً.
4. إقرار حق الطفل في الاستمرارية الحمائية: بحيث لا تنتهي المواكبة الاجتماعية بصورة آلية عند بلوغ سن الثامنة عشرة، خصوصاً بالنسبة إلى الأطفال الذين نشؤوا داخل مؤسسات الرعاية. وتقترح العصبة تطوير برنامج «رعاية»، الذي أطلق في أبريل 2026، نحو ضمانات انتقالية في السكن والتكوين والإدماج المهني والمواكبة النفسية.
5. إحداث آلية مستقلة لتلقي تظلمات الأطفال: تكون سهلة الولوج، ومجانية، وملائمة لأعمارهم، وتتيح لهم تقديم الشكايات بصورة آمنة، مع ضمان الحماية من الانتقام والإحالة الفعالة على الجهات المختصة.
6. تأسيس مجالس ترابية استشارية للأطفال: تمكنهم من التعبير عن آرائهم في السياسات المحلية التي تؤثر في حياتهم، وتلزم الجماعات الترابية بتقديم ردود معللة على مقترحاتهم، دون تحويل المشاركة إلى نشاط احتفالي أو شكلي.
7. إقرار مبدأ عدم التراجع في المكتسبات الأساسية للطفولة: بحيث تخضع أي تدابير تقشفية قد تمس الخدمات الأساسية للأطفال لاختبار صارم للضرورة والتناسب، مع حماية الحد الأدنى من الحقوق الأساسية.
سابعاً: أطفال الحروب والهجرة
لا يمكن للعصبة أن تستحضر هذه المناسبة دون التوقف عند معاناة الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة، وخاصة في فلسطين والسودان، حيث يتعرض الأطفال للقتل والإصابة والنزوح والحرمان من الرعاية الصحية والتعليم والحماية الأسرية.
كما تعبر العصبة عن قلقها بشأن أوضاع الأطفال المهاجرين وغير المصحوبين بذويهم، وما قد يتعرضون له من احتجاز أو استغلال أو عنف على الحدود، وتدعو المجتمع الدولي الى التدخل بشكل صارم مع الممارسان غير الإنسانية التي طبعت طريقة تعاطي الجكومة الاسبانية والحكومة المحلية لسبتة المحتلة مع القاصرين وتعريضهم للاهمال الذي أدى الى تعريضهم للخطر وفقدان حياتهم في حالات كثيرة على رأسها قضية وفاة قاصر بمركز إيواء بسبتة المحتلة، والذي سبق وأن كانت قضيته موضوع بيانات العصبة مطلع شتنبر الماضي.
وتؤكد العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن اليوم العالمي للطفل ينبغي أن يكون مناسبة للمساءلة العمومية، لا مجرد محطة لتبادل التهاني واستعراض البرامج. وتدعو الحكومة والبرلمان والمؤسسات الوطنية والجماعات الترابية إلى جعل سنة 2027 محطة لإطلاق تعاقد وطني جديد حول حقوق الطفل، يحدد التزامات قابلة للقياس وآجالاً للتنفيذ، ويتيح للمجتمع المدني والأطفال أنفسهم المشاركة في التقييم والمراقبة.
عن المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان



