أكادير تحتضن الملتقى الوطني الثاني لحقوق الطفل لمناقشة آليات الحماية على ضوء مدونة الأسرة…

مكتب أكادير / هشام الزيات
احتضنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة أكادير، مساء أمس الجمعة 20 نونبر 2026، أشغال الملتقى الوطني الثاني لحقوق الطفل، الذي نظمته جمعية صوت الطفل، تحت شعار: «آليات حماية حقوق الطفل على ضوء مدونة الأسرة»، وذلك بمشاركة ثلة من الأساتذة الجامعيين والمحامين والفاعلين الحقوقيين، في إطار نقاش يروم تسليط الضوء على واقع حماية حقوق الطفل بالمغرب، واستشراف آفاق تعزيز الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بصون حقوقه وتحقيق مصلحته الفضلى .
واستهلت فعاليات هذا اللقاء بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، أعقبها ترديد النشيد الوطني، قبل أن تلقي الأستاذة “فاطمة عريف” رئيسة جمعية صوت الطفل، كلمة ترحيبية استعرضت من خلالها السياق العام لتنظيم هذه المحطة الحقوقية وأهدافها، مؤكدة أهمية مواصلة النقاش والترافع من أجل النهوض بحقوق الطفل وتعزيز آليات حمايته .
وقد تولى تسيير أشغال الملتقى الأستاذ “عبد الفتاح الرزيكي” المحامي بهيئة أكادير وكلميم والعيون، الذي أشرف على إدارة مختلف المداخلات والنقاشات التي قاربت الموضوع من زوايا قانونية وحقوقية ومؤسساتية متعددة .
وفي هذا السياق، قدم الدكتور “محمد بن التاجر” أستاذ العلوم القانونية بجامعة ابن زهر، مداخلة تناول فيها موضوع «تجليات حماية حقوق الطفل في مدونة الأسرة المغربية: الواقع ومستقبل الحماية الفضلى للطفل»، مسلطا الضوء على المقتضيات القانونية ذات الصلة بحماية الطفل، والتحديات المطروحة أمام تطوير المنظومة التشريعية .
من جانبه، ناقش الأستاذ “جواد بوزيد” المحامي بهيئة أكادير، موضوع «حقوق الطفل بين الواقع والقانون»، متوقفا عند المسافة الفاصلة بين الضمانات التي يكفلها القانون والإكراهات التي تواجه تنزيلها على أرض الواقع .
كما قدمت الأستاذة “نسرين العسيلي” المحامية بهيئة أكادير وكلميم والعيون، مداخلة بعنوان «حماية المصلحة الفضلى للطفل في التشريع الأسري المغربي: بين ضمانات النص القانوني وإكراهات التطبيق القضائي وآفاق الإصلاح»، تناولت من خلالها أهمية جعل المصلحة الفضلى للطفل أساسا موجهاً للتشريع والممارسة القضائية .
وفي محور حقوقي ومؤسساتي، سلطت الأستاذة “فدوة الجديد” المكلفة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان سوس ماسة، الضوء على «دور اللجان الجهوية لحقوق الإنسان في حماية حقوق الطفل»، مبرزة أهمية الأدوار المؤسساتية والتحسيسية والترافعية في ترسيخ ثقافة حقوق الطفل وتعزيز حمايته .
وشكل الملتقى مناسبة لتبادل الرؤى والخبرات بين مختلف المتدخلين، وفتح نقاش جاد حول سبل تجاوز الإكراهات القانونية والعملية التي لا تزال تواجه حماية الطفولة، مع التأكيد على ضرورة تكامل جهود المؤسسات القضائية والحقوقية والمجتمع المدني من أجل توفير بيئة آمنة تضمن للأطفال حقوقهم الأساسية وتصون كرامتهم .
وتجسيدا لثقافة الاعتراف والتقدير، شهدت هذه التظاهرة الحقوقية لحظة وفاء من خلال تكريم عدد من الفعاليات الحقوقية، اعترافا بما قدمته من جهود وإسهامات في خدمة قضايا حقوق الإنسان والنهوض بحقوق الطفل .
ويأتي تنظيم هذا الملتقى في سياق تزايد الحاجة إلى تعزيز النقاش العمومي حول حماية الطفولة، باعتبارها مسؤولية مجتمعية مشتركة، تستدعي تطوير التشريعات وتفعيل آليات الحماية، حتى تظل المصلحة الفضلى للطفل في صلب السياسات والممارسات القانونية والحقوقية .



