حلقات قانونية: الذكاء الإصطناعي وأثره على المهن القانونية والأنظمة القضائية

الاستاذ نورالدين الوكيل

الذكاء الإصطناعي ثورة تكنولوجية نحو العدالة الناجزة:

يفيض عالمنا الرقمي اليوم بكمّ هائل من البيانات والوثائق والمستندات القانونية، التي تستخدم لتلقين وتغذية أحدث التكنولوجيات في عصرنا هذا، الذكاء الإصطناعي. تعنى هذه االتطبيقات الذكية بتذليل أكثر التحدّيات تعقيداً في مختلف الصناعات إنما قد يكون لها أثراً مختلفاً على المهن القانونية والأنظمة القضائية بحيث أحدثت تغييراً جذرياً بخاصة مع بروز العدالة الرقمية والتقاضي عن بعد واعتماد المحاكمات الإلكترونية، وتبين أن إستخدام الذكاء الإصطناعي في المحاكمات والخدمات القضائية قد يساعد المحاكم على إنجاز المهام الروتينية المتكررة ويساهم بشكل فعّال في تحقيق الوصول إلى العدالة الناجزة، ممّا حدا بالعديد من الدول الى إعادة خلط الأوراق وترتيبها مجدداً لمواكبة هذه المتغيّرات من خلال وضع إستراتجيات وإعداد هيكليات تهيّيء لدمج الذكاء الإصطناعي في عمل الأنظمة القضائية بعد أن أثبت محاكاته القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها.

يعتبر الذكاء الإصطناعي التطوّر التكنولوجي الأكثر تشويقاً في عصرنا هذا، وعلى صعيد الممارسة في المجال القانوني، كان له دور بارز في تبيان تصور واستنتاج إستباقي عن نتائج الدعاوى القضائية الأكثر إحتمالاً بدقة وشمولية وبسرعة قصوى، كما ساهم في إرشاد القانونيين وإنارتهم لوضع وتحديد استراتجيات التقاضي، وشكّل أداة فعالة في تقرير الإنفاق والإستثمار في مجال تمويل الدعاوى القضائية. أما على صعيد الأنظمة القضائية، فلقد أثبت قدرته على تعزيز كفاءة هذه الأنظمة من خلال اعتماد منصّات العدالة الرقمية التي تعمل على تسريع إجراءات التقاضي وتختصر وقت وجهد المتقاضين. ولكن، لا بدّ من الإشارة في هذا السياق، لقد طرح الذكاء الإصطناعي الكثير من المخاوف، لأنه من المرجح أن يحلّ محلّ البعض في أداء واجباتهم المهنية، أما من منظور اخر أكثر تفاؤلاً وإيجابية سوف يوفر الذكاء الإصطناعي العديد من فرص العمل الجديدة نطراً لحاجته إلى التطوير الدائم ولارتباطه بشكل وثيق بالفكر والابداع وكل ما ينتجه العقل البشري.

في هذه المقالة نقارب أثر استخدام الذكاء الإصطناعي على المهن القانونية والأنظمة القضائية ومدى مساهمته في تطوير وتوسيع رقعة انتشار تمويل الدعاوى القضائية، ومدى ملاءمته للتشريعات الحالية وأثر دمجه بالعدالة الرقمية على مستقبل مهنة المحاماة وعلى دور المحامي على حدّ سواء.

الذكاء الاصطناعيي: قدرة استنتاجية استباقية لنتائج الدعاوى القضائية الأكثر احتمالاً ومساهمة فعّالة في تحديد ووضع الإستراتجيات القانونية والمؤشر الاكثر دقة في تقرير تمويل الدعاوى القضائية.

يعتبر الذكاء الإصطناعي وليد الثورة المعلوماتية، وهو يتميّز بقدرة على تحليل البيانات وإجراء البحث بسرعة قصوى من شأنها إرشاد القانونيين وتمكينهم من وضع إستراتجيات قانونية تتميّز بالدّقة والشمولية بالإضافة إلى استنتاجه تصوراً شاملاً بشكل إستباقي لنتائج الدعاوى القضائية الأكثر إحتمالاً، ولكن، كل ذلك يتوقف على مدى شمولية قاعدة البيانات التي تتضمن الوثائق والمستندات القانونية التي تمّ تزويده بها، كما أثبت أيضاً فعاليته وسرعته في إدارة المهمات الروتينية المتكررة كمراجعة العقود والمستندات والوثائق وإجراء الأبحاث القانونية.

وتجدر الاشارة أيضاَ، أن الذكاء الاصطناعي قد أظهر قدرته على توجيه المحامين والمستشارين القانونيين وإنارتهم حول أفضل الطرق والوسائل لاجراء المفاوضات للتوصل الى حلّ نزاع معيّن بدقة وسرعة وتوفير الوقت المخصص لتقصي وجمع المعلومات اللازمة حول مسألة معينة. من المرجح أيضاً، أن يعالج الذكاء الاصطناعي التحدّيات التي تواجه القانونيين والباحثين وقد برزت بشكل لافت في الاونة الأخيرة فاستخدام الذكاء الإصطناعي يقلّص من الوقت الذي يمضيه المحامون في إجراء الأبحاث القانونية نظراً لسرعته في تحليل كمّ وفير من البيانات والوثائق بدقة وشمولية، ومما لا شكّ فيه سيكون له أثر كبير في زيادة عامل الإنتاجية في هذا القطاع.

أما الدور الأبرز للذكاء الإصطناعي في مجال ممارسة المهن القانونية يكمن كما أشرنا في استنتاج أكثر التصورات احتمالاً لمصير الدعاوى القضائية، من خلال العودة الى قاعدة البيانات وتحليلها وتقييم واقعات القضية المعروضة توصلاً الى ارتقاب النتيجة والتنبؤ بها، واستخدام تكنولوجيا التلقين الالي والتطوير الدائم والمستمر.

تسهّل التطبيقات الذكية عمل القانونيين وتعاونهم على أداء مهامهم بدقة وسرعة قصوى بخاصة في مكاتب وشركات المحاماة الذين أولوا إهتماماً كبيراً لاستخدام الذكاء الاصطناعي، لأنه يساهم في بذل العناية الواجبة من قبل القانونيين والباحثين لجمع المعلومات الأساسية، والتثبّت من الوقائع والتأكيد على الحقائق وتقييم القرارات المتعلقة بالقضايا السابقة تقييماً شاملاً وذلك من أجل تقديم الإستشارات والخدمات القانونية للزبائن بشكل دقيق وفعّال.

د.نورالدين الوكيل