تفاصيل إعتقال النيابة العامة لمسؤول كبير بقنصلية المغرب ببرشلونة

يسبريس 7// هيئة التحرير

أكدت مصادر جريدة “الصباح” أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط قد قرر إيداع مسؤول بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رهن الإعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 .

وأضافت ذات المصادر، أن المعني بالأمر سيمتثل أمام هيئة الغرفة الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال في الثاني من شهر يناير المقبل، في أول ملف مدرج بالقضاء المالي للسنة الجديدة 2023. بعدما تم إستدعاء مصرحين من بينهم مسؤول امني.

واكدت المصادر نفسها، إن المسؤول المذكور، و إستنادا لمحاضر الفرقة الوطنية، يشغل منصب وزير مفوض بمديرية التشريفات بوزارة الخارجية و التعاون، و قد وجهت إليه النيابة العامة المكلفة بالتحقيق في قضايا جرائم الأموال تهم الغدر وإختلاس وتبديد أموال عمومية.

وفي نفس السياق، تابعت موظفا كان يشغل مسؤولا عن صندوق القنصلية العامة ببرشلونة بالتهم نفسها، فيما تابعت رئيس مصلحة الجوازات بجنحة عدم التبليغ عن جناية، بعدما تم التلاعب في مداخيل القنصلية من عائدات الطوابع الخاصة بجوزات السفر وبطائق التعريف الوطنية ومختلف المطبوعات.

هذا، وقد قررت قررت النيابة العامة إحالة المتهمين الثلاثة، مباشرة على جلسة الجنايات الابتدائية، وتم إيداع الوزير المفوض السجن، بعدما إستعان ضباط المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والإقتصادية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية والنيابة العامة، بشهادة مسؤول أمني برتبة ضابط شرطة يشتغل حاليا بالمفوضية الجهوية للشرطة ببيوكرى ، كان مكلفا بمصلحة بطاقة التعريف الوطنية بالقنصلية العامة للمملكة ببرشلونة، كان قد كشف عن مراحل أداء مغاربة العالم الرسوم الخاصة بالجوازات والبطائق الوطنية، مشددا أنه ضبط الوزير المفوض يستولي على 5925 درهما، قبل أن تحل لجنة تفتيش من وزارة الخارجية من أجل التحقيق مع المسؤول، لتجد أنه قام باختلاس ما مجموعه 65 مليونا.

و أَكْمَلَ المسؤول الأمني أن مسؤولية مفتاح الخزنة الخاصة بمبالغ رسوم الطوابع الخاصة بالجوازات، تخص المسؤول المذكور، وأنه إكتشف خصاصا ماليا لـ 79 ملفا بالبطاقة الوطنية، الرقم الذي حصلت عليه لجنة التفتيش، وتبقى اخيرا المسؤولية ملقاة على عاتق المسؤول نفسه، باعتباره مفتاح الخزنة بحوزته، كما أكد وجود مسؤولية أخرى لموظفين، تابعت الوزارة أحدهما حالة اعتقال.

و في السياق ذاته، فقد منحت النيابة العامة مهلة للموظفين قصد تسوية الوضعية المالية مع وزارة الخارجية لتفادي إعتقالهم، بعد قبول ملتمس هيأة دفاعهم، قبل إحالتهم على المحاكمة.

هذا وقد أمرت النيابة العامة بمتابعة الوزير المفوض و الشخص المكلف بصندوق القنصلية في حالة إعتقال احتياطي، فيما تابعت رئيس مصلحة الجوازات بالقنصلية العامة للمملكة ببرشلونة في حالة سراح مؤقت بجناية عدم التبليغ عن وقوع جناية.

يشار أن الوزير المفوض وأثناء اشتغاله بالقنصلية العامة ببرشلونة سجلت في حقه تجاوزات مالية ظلت صامتة قبل أن تتفجر الفضيحة المدوية.