عبداللطيف توفيق//مكتب سطات
على هامش إطلاق أعمال الدورة الأولى للجنة الأمنية المشتركة الموريتانية- الجزائرية المنبثقة عن أعمال الدورة الأولى للجنة الحدودية الثنائية الموريتانية الجزائرية المنعقدة بالجزائر في الثامن والتاسع نونبر 2021، و الذي انطلقت اشغاله أول أمس الخميس، بهدف البحث على إمكانات التعاون والتكامل بين البلدين لتكثيف وتعزيز التنسيق والعمل الأمني المشترك في كافة المجالات ذات الصلة بمكافحة الجريمة المنظمة بكافة أنواعها وتداعياتها على أمن البلدين والدول المجاورة، عبر مسؤول أمني موريتاني، عن شكوكه في جدوى إنجاز الطريق البري بين بلاده والجزائر، في ظل الهاجس الأمني و بناءا على التهديدات المتزايدة التي تشهدها المنطقة.
و أكد الأمين العام لوزارة الداخلية الموريتانية، محمد محفوظ إبراهيم أحمد، على أن، إنجاز الطريق البري الرابط بين موريتانيا والجزائر يقتضي توفير كافة شروط الأمن والسلامة للممتلكات والأشخاص.
مشيرا إلى، الوضع الأمني الصعب و ما يفرض من تحديات تواجهها الأجهزة الأمنية في البلدين يفرض عليهما تكثيف التنسيق والتعاون و وضع آلية للتعاون المشترك وتبادل المعلومات بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب.
