الوداي المصطفى /مكتب مراكش
أرجأت محكمة الاستئناف بالرباط النظر في ملف مغتصبي الطفلة القاصر البالغة من العمر 11 سنة والمنحدرة من نواحي مدينة تيفلت الى 13 ابريل بعد الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة عقب النطق بالحكم يوم 20 مارس في حق المغتصبين والذين ادانتهم الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالرباط ب 18 شهرا نافدة في حق مغتصبين وسنتين حبسا في حق من نسب اليه الحمل، مما اثار استغراب كل متتبعي هذه القضية التي اعتبرت قضية رأي عام خصوصا وان الجناة استفادوا من ظروف التخفيف حسب السلطة التقديرية للقاضي لعدم ثبوت سوابق في حقهم، بالرغم من ان حالة العود والاصرار والاختطاف والتهديد كانت ثابتة في ارتكاب الجرم، كما ان المشرع المغربي يحدد عقوبة هتك عرض قاصر، والقاصر هو الذي يقل سنه عن 18 سنة بالسجن من 10 الى 20 عاما
واذا رجعنا الى الفصل 489 الذي حوكم به الجناة فان العقوبة تصل من 20 الى 30 سنة اذا نتج افتضاض البكارة عن المجني عليها وهذا فعلا ما حدث.
وتعود الواقعة الى اغتصاب طفلة قاصر بالتناوب من طرف ثلاثة اشخاص يبلغون من العمر
25،32 و37
ومن ضمنهم شخص متزوج، هذا الاغتصاب تحت التهديد وبالعنف نتج عنه حمل
النيابة العامة استأنفت الحكم ، ومن اجل تمكين شاهد اثبات من الحضور طلبت النيابة العامة الادلاء بشهادته قررت محكمة الإستئناف الرباط ارجاء الجلسة والنظر في الملف الى 13 من ابريل الجاري
وجدير بالذكر ان عريضة عبر الإنترنيت تطالب باعادة النظر في الحكم قد بلغت 35000 توقيعا.
