خردي لحسن / مكتب الداخلة
مشاركة النائب البرلماني بالداخلة السيد محمد الأمين حرمة الله في افتتاح مجلس النواب اشغال دورته التشريعية الثانية 2022-2023 وذلك في إطار حرصه على الحضور الدائم لمواصلة المرافعة عن قصايا وانشغالات الساكنة.
و تنعقد هذه الدورة التشريعية في خضم سياق وطني موسوم بتحديات اقتصادية واجتماعية ترخي بظلالها على أجندة عمل المؤسسة التشريعية.
وتوقف رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، عند إحدى ميزات النظام البرلماني المغربي، المتمثلة في مواصلة اشتغاله، باستثناء الجلسات العامة، على مدار السنة على مستوى باقي الأجهزة من مكتب ولجان نيابية دائمة ومجموعات عمل موضوعاتية ومهام استطلاعية، وعلى مستوى العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية.
وأكد على أن هذه الديمومة في العمل تمكن من تجويد أشغال المجلس، وتعميق النقاش حول المواضيع الخاضعة للرقابة أو التشريع أو التقييم، وتسعف في تدبير الزمن البرلماني على نحو أحسن وبشكل انسيابي، “وهو ما يتأكد من حصيلة أعمال المجلس خلال الفترة ما بين دورتي السنة التشريعية الثانية من عمر الولاية الحادية عشرة”.
وأشار في هذا السياق إلى أن اللجان النيابية الدائمة في مجال التشريع اشتغلت على مشاريع قوانين تأسيسية تراهن المملكة على أن تؤطر جيلا جديدا من الإصلاحات متجسدا في سياسات وبرامج وتدخلات عمومية، موضحا أن الأمر يتعلق، خاصة، بترسانة من مشاريع القوانين المتعلقة بالتغطية الاجتماعية والصحة والتأمين على المرض والأدوية والموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة والتنظيم المركزي والترابي للقطاع.
وأبرز السيد الطالبي العلمي أن هذه النصوص تؤطر التحول الكبير الذي دشنته المملكة في الحماية الاجتماعية وتعميم الخدمات الطبية وتيسير الولوج إليها من جانب مجموع السكان، “تجسيدا لدولة الرعاية الاجتماعية باعتبارها مشروعًا ملكيا يحظى بعناية ملكية فائقة، ويتطلب انخراطَ الجميع فيه اعتبارا لنُبله ومقاصده”.
