
هند جوهري / مديرة النشر
صرح نائب رئيس المجلس الإسلامي الفرنسي، عبد الله زركري بإن العباءة ليست لباسا دينيا وإنما شكل من أشكال الموضة، مستغربا حظر وزير التربية غابرييل أتال العباءة في المدارس.
حيث جاء هذا التصريح للسيد زركري في بيان اليوم الإثنين، تعليقا منه على تصريح وزير التربية غابرييل أتال له يوم أمس الأحد، لتلفزيون فرنسي محلي قال فيه إنه لن يسمح بعد الآن بارتداء العباية في الصفوف المدرسية!!
وأشار زركري كذلك إلى أمله بأن يكون أتال قد استشار المرجعيات الدينية قبل اتخاذ قرار كهذا، قائلا: “العباءة ليست لباسا دينيا، إنها شكل من أشكال الموضة”.
ثم أضاف: “عندما تذهبون إلى المتاجر ترون العباءة، وهي عبارة عن لباس طويل فضفاض. إنها ليست لباسا دينيا”.
فيما شدد كذلك أن العباءة لا يمكن قبولها كرمز ديني، داعيا وزارة التربية إلى إصدار بيان توضح فيه الأسباب التي دفعته لحظر العباءة في المدارس.
في نفس السياق جاء رد المحامي آصف عارف أحد محاميي نقابة المحامين في باريس على تصريح أتال بطريقة ساخرة بنشره لتدوينة تقول”فرنسا جمهورية إسلامية وعلى رأسها وزير التربية الإسلامية غابرييل أتال”.
مضيفا أن”أتال لديه القدرة على الإفتاء فيما إذا كان اللباس دينيا أم لا وفق العلمانية”.
مارسيل أحد مستخدمي منصة “إكس” ولديه العديد من المتابعين في المنصة صرح : “اعتقدت أن غابرييل أتال كان ذاهبا إلى التلفزيون للإدلاء بإعلانات مهمة حول النقص في المدارس، لكن اتضح أنه جاء للحديث عن العباءة مستطردا …. أود أن أذكركم بأنه لدينا مشاكل أهم”.
فقد نشرت وزارة التربية الفرنسية الأسبوع الماضي بيانا عن التقرير الخاص بتزايد انتهاكات العلمانية في المدارس.
حيث جاء في النص أن “انتهاكات العلمانية زادت بنسبة 150 بالمئة” في السنوات الأخيرة، حيث يرتدي الطلاب والطالبات ملابس تشبه العباءة والسترة.
ورأت الوزارة أن ذلك يتعارض مع قانون العلمانية الذي صدر عام 2004 ويحظر الرموز الدينية في المدارس.
ففرنسا في الوقت الراهن تحظر الحجاب في المدارس الابتدائية والثانوية، إذ تعتبر اللباس الطويل الذي ترتديه الفتيات المسمى بالعباءة “رمزا دينيا”.
ومع صدور قانون العلمانية عام 1905، سلكت فرنسا طريق الفصل بين الدين وشؤون الدولة.
حيث أنه في أكتوبر 1989، تم طرد 3 طالبات من المدرسة الإعدادية لرفضهن خلع الحجاب، ودخل هذا الحدث الأدب السياسي للبلاد باسم “قضايا حجاب كريل”.
من ناحية أخرى، قررت المحكمة الإدارية العليا في 27 نوفمبر 1989 أن حمل الطلاب رموزا تكشف عن انتمائهم الديني لا يخالف العلمانية.
وكانت قضية الحجاب موضوع نقاش في البلاد لسنوات عديدة، وفي عام 2004 تم حظر استخدام الرموز الدينية في جميع المدارس الابتدائية والثانوية العامة.
وتشمل الرموز الدينية “الحجاب” وأكثر ما تضرر من الحظر الفتيات المسلمات المحجبات، وذكور السيخ المعممين.