عبد اللطيف توفيق//مدير مكتب سطات.
حسب مصادر مغربية و إسبانية، حاول صباح أمس الجمعة 17 نونبر 2023 في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا، ما يربو عن 1000 مهاجر غير نظامي (سري)، ينحدرون من دول جنوب الصحراء، اقتحام السياج الحدودي لمدينة سبتة المحتلة بالقوة، إلا أن السلطات الأمنية المغربية قد تصدت للعملية و أفشلتها مما خلف إصابة ما يفوق ال 50 عنصرا من القوات العمومية، و خوالي 30 مهاجرا غير نظامي، بإصابات متفاوتة الخطورة.
وكشف مصدر من عمالة المضيق الفنيدق، أن القوات العمومية تمكنت يومه الجمعة 17 نونبر 2023، من إحباط محاولة اقتحام جماعي لمدينة سبتة نفذها أزيد من 1000 مہاجر سري من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث عمد المقتحمون إلى استخدام العنف المفرط مع استعمال أسلحة بيضاء خلال الهجوم، لكن وبفضل التنسيق المحكم والتواجد الأمني فقد تمكنت القوات العمومية من إيقاف جميع المقتحمين، كما تم التعرف على بعض المنظمين والمحرضين الذين سيجري تقديمهم إلى العدالة.
و من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” نقلا عن مصدر أمني إسباني، أن محاولة اقتحام السياج وقعت حوالي الساعة 11:00 صباحًا، عندما اقتربت مجموعة كبيرة مكونة من حوالي 700 مهاجر،
موضحة في ذات السياق، أن هؤلاء المهاجرين توجهوا بعد ذلك نحو ممر “تراخال” الجنوبي، حيث حاولوا الوصول إلى السياج المزدوج الذي يبلغ علوه حوالي عشرة أمتار، ما دفع قوات الأمن المغربية إلى التدخل، حيث تمكنت في البداية من منع حوالي 400 مهاجر من النزول إلى الجبل الذي يطل على السياج، في حين تمكن حوالي 300 آخرين من الاقتراب أكثر إلى السياج.
من جهتها، ذكرت صحيفة “أونداسيرو”، أن السلطات المغربية قد رصدت تحركات مشبوهة لمئات المهاجرين الأفارقة في محيط ممر “تاراخال”، فاستنفرت على إثرها عناصر القوات العمومية بشكل استباقي، ووجهت إنذارات لأفراد الحرس المدني الإسباني، من أجل تعبئة قواتهم لصد أي محاولة تسلل غير قانونية
وقد عمد المقتحمون في هذه العملية الإجرامية ، إلى استخدام العنف المفرط مع استعمال أسلحة بيضاء في وجه القوات العمومية المغربية أثناء محاولة العبور الغير مشروعة ، لكن وبفضل التنسيق المسبق و المحكم بين مختلف الأجهزة الأمنية و التواجد الآني، فقد تمكنت القوات العمومية من إيقاف جميع المقتحمين للسياج الحديدي ، كما تم التعرف على بعض المنظمين والمحرضين الذين تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للوصول إلى هويات متورطين آخرين محتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية الخطيرة وعن جميع ارتباطات وامتدادات هذه القضية وطنيا ودوليا.
