الأوراش التي تشتغل عليها القطاعات الحكومية، تتكامل لتعزيز جاذبية الجهات للاستثمار الخاص المنتج، وخلق مناصب الشغل.
وفي هذا السياق، عملت الحكومة على:
* أولا، تخصيص 335 مليار درهم، للاستثمار العمومي برسم سنة 2024، أي بزيادة 11% مقارنة مع 2023،
* ثانيا، إطلاق مشاريع للبنية التحتية بمواصفات عالمية،
* ثالثا، الاشتغال على تحسين مناخ الأعمال، وطنيا وجهويا، وهنا يتعلق الأمر بالولوج للتمويل، وتعبئة العقار، وتوفير اللوجستيك والطاقات الخضراء، والحرص على تكوين كفاءات شابة، وغيرها
* وأيضا، مواصلة الاستراتيجيات القطاعية الطموحة،
موازاة مع كل هذا، تعمل الحكومة على تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، وتعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار، لتشرف على عملية الاستثمار في كل مراحلها، بجودة وفعالية.
أما في إطار تنزيل مضامين ميثاق الاستثمار الجديد، تعمل الحكومة:
* أولا، على خلق توافق بين كل الفاعلين، حول أهداف الاستثمار الخاص، التي حددها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والمتمثلة في تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمار الخاص، وخلق 500 ألف منصب شغل خلال المدة الممتدة بين 2022 و2026.
* ثانيا، على دعم المشاريع الاستثمارية من خلال “منحة ترابية”، تشمل 80% من عمالات وأقاليم المملكة،
* وأيضا، على وضع حكامة موحدة ولامركزية للاستثمار.
وكنتائج ملموسة، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمار خلال الاجتماعين الأخيرين، على مشاريع استثمارية بأكثر من 100 مليار درهم، يعني 10 ديال المرات مصنع رونو، لخلق حوالي 43.000 منصب شغل، تتوزع على 9 جهات.
ونضيف أن، جهة فاس مكناس، كل عمالاتها وأقاليمها تستفيد من المنحة الترابية.
العمالة / الإقليم المنحة الترابية
مُولَاي يَعْقُوبْ 15%
تَاوْنَاتْ 15%
صْفْرُو 10%
بُولْمَانْ 10%
تَازَة 10%
فَاسْ 10%
مكناس 10%
الْحَاجْبْ 10%
إِفْرَانْ 10%
