بدأ الجزولي جوابه بكلمة شكر “بداية أشكركم على طرح هذه الأسئلة المهمة، المتعلقة ب “مناخ الأعمال”.
تحسين مناخ الأعمال ومحاربة العراقيل التي تواجه الاستثمار، شرط ضروري وأساسي لبناء اقتصاد قوي، يمكننا من وضع أسس الدولة الاجتماعية، وتعزيز ثقة واستقرار المستثمرين.
وخلال العقدين الماضيين، عرف المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إصلاحات هيكلية كبرى، لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
بلادنا تتمتع بالاستقرار، والرؤية التنموية الطموحة، وأيضا مؤهلات مهمة، تجعلها تتميز قاريا وعالميا كأرض مفضلة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، قادرة على رفع التحديات وعلى تنظيم تظاهرات عالمية كبرى.
وفي هذا السياق، وضعت الحكومة، لأول مرة خارطة طريق استراتيجية وعملية لتحسين مناخ الأعمال، تحدد الأوراش التي سيتم الاشتغال عليها خلال الفترة 2023-2026، بتنسيق تام بين القطاعات الوزارية.
وتشكل هذه الخارطة ثمرة للعمل المشترك بين الحكومة، والقطاع الخاص، والقطاع البنكي، وأيضا الفاعلين المحليين.
وتتضمن خارطة الطريق، حوالي 46 مبادرة ذات أولوية، في إطار عشرة أوراش أساسية، تضم عدة مشاريع، تهدف إلى تسهيل عملية الاستثمار وتحفيز المستثمرين.
منذ الإعلان عن خارطة طريق تحسين مناخ الأعمال، في مارس الماضي، تم إطلاق %70، من المبادرات التي تتضمنها.
ووزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تعمل مع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، لتتبع تقدم كل هذه المبادرات بتنسيق مع الجهات المعنية.
ومن جهة أخرى، ضروري أن نقف على إنجازات مهمة تعكس انخراط الحكومة والبرلمان، لمعالجة اختلالات مناخ الأعمال ببلادنا، وهنا أذكر:
// اعتماد وتفعيل القانون 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، والذي يشكل إطارا واضحا وشفافا لكل المستثمرين،
اعتماد:
*** القانون 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية،
*** القانون 69.21 المتعلق بآجال الأداء، والذي يحدد 60 يوما كأجل للأداء في غياب اتفاق
*** القانون 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية
*** القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، والذي يمكن من ضمانات قانونية واقتصادية لتعزيز ثقة المستثمرين،
*** المرسوم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية ،
// تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، والذي سيمكن من تمويل مشاريع كبرى مهيكلة وأيضا تحسين رؤوس أموال (les fonds propres) مقاولات صغرى ومتوسطة،
// تسريع تنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، من خلال المصادقة على 4 مراسيم تطبيقية،
// تبسيط 22 مسطرة إدارية تتعلق بالاستثمار، لتقليص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45%
// واللاتمركز الفعلي ل 15 مسطرة تتعلق بالاستثمار نحو المستوى الترابي، لتسريع اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار.
