*بيان استنكاري بخصوص تأخر افتتاح المحطة الطرقية بمدينة الزمامرة إقليم سيدي بنور ،و مطالبة الجهات المسؤولة بفتح تحقيق جدي في الموضوع.*
تعلن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد استنكارها الشديد بخصوص تعثر افتتاح المحطة الطرقية بمدينة الزمامرة الذي عرف تأخرا كبيرا.
*والغريب في الأمر أن بداية الأشغال كانت في سنة 2011 و دامت 12 سنة وصرفت على هذا المشروع 8 ملايين درهم من المال العام حيث كان من المقرر أن تنتهي الأشغال به أواخر سنة 2014 و اليوم نحن في سنة 2024 بدون افتتاح المحطة الطرقية الجديدة التي طالها النسيان بسبب التهاون واللامسؤولية من طرف الجهات المختصة.*
لقد استبشرت ساكنة مدينة الزمامرة خيرا بوضع حجر الأساس لهذه المحطة الطرقية و التي قيل على إنها ستكون إستثنائية وبمواصفات عصرية ترقى لتطلعات الساكنة وأيضا لما لها من مكاسب إقتصادية واجتماعية ستعود بالنفع على أرباب الحافلات والسائقين المهنيين والساكنة .
*وعليه فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعلن مايلي:*
* – تضامنها اللامشروط مع ساكنة مدينة الزمامرة ونواحيها المتضررين.
* – تنديدها الشديد بخصوص تعثر افتتاح المحطة الطرقية المذكورة، ومطالبتها السلطات والمسؤولين بفتح تحقيق في الموضوع.
* – دعوتها الملحة كافة الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لإتمام المشروع وإخراجه لحيز الوجود.
*إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.*
