شرعت الدولة في تنفيذ التعديلات الضريبية الجديدة التي أقرتها الحكومة ابتداء من فاتح يناير الجاري، وتشمل هذه التعديلات ضريبة الاستهلاك على الماء والكهرباء.
ووفقا للتعديلات الجديدة، فقد تم إعفاء عمليات البيع المتعلقة بالماء المخصص للاستعمال المنزلي وكذا خدمات التطهير السائل من الضريبة على القيمة المضافة، والتي كانت نسبتها المطبقة سابقا 7 في المائة.
أما بالنسبة لعمليات بيع الماء الشروب وخدمات التطهير السائل الموجهة للاستعمالات الأخرى غير المنزلية، الخاصة بالأنشطة التجارية، والمهنية، والمصانع والفنادق والحمامات التقليدية وغيرها، فإن نسبة الضريبة على القيمة المضافة سترتفع من 7 في المائة إلى 10 في المائة.
وفيما يتعلق بالكهرباء، فقد تم رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة سواء بالنسبة لزبناء الاستعمال المنزلي أو لزبناء الاستعمالات الأخرى غير المنزلية، من 14 في المائة إلى 16 في المائة هذا العام، وإلى 18 في المائة في 2025، وستبلغ 20 في المائة بداية 2026.
وتهدف هذه التعديلات الضريبية إلى تحسين الموارد المالية للدولة، ودعم الطبقة المتوسطة والفقيرة، وتحفيز الاستثمارات في قطاع الطاقة.
