محمد جرو / مكتب مراكش
حركت شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام،بعد التأشير عليها من طرف النيابة العامة بالبيضاء ،وتحويلها للشرطة القضائية ، قضية صفقة أو على الأصح صفقات لأنها رست على ثلاث شركات بالدار البيضاء بغرض إعادة تأهيل سطاد دنور..إذ تظهر الجرافات قامت بهدم مرافق وبنايات لم يمر على بنا ئها أكثر من أربع سنوات ،وهو مايؤكد مدى عشوائية ما يعرفه المركب الذي كان موضوع تقرير للمجلس الأعلى للحسابات في فبراير 2023 رصد “اختلالات “توصف أنها “شبهات جنائية” شابت برنامج تأهيله وتحديثه بمعنى “تبديد أموال عمومية “خصصت لهذه المعلمة في أفق استحقاقي 2025 وتنظيم بلادنا لأمم أفريقيا في كرة القدم و المونديال المشترك لسنة 2030.
شكاية الجمعية عرت مايعتمل في مطابخ بعض من الصفقات التي تشتم منها رائحة العفونة،قد تكون ضمنها صفقة سطاد دنور الحديدة التي أملتها ظروف تسريع المشاريع بلغ غلافها المالي حوالي 25 مليارا،بعد السابقة التي خصصت أيضا للتأهيل والتحديث انتهت قبل أربع سنوات فقط، عندما تم الإعلان في ماي 2019 عن فتح مركب محمد الخامس لفرق كرة القدم والجماهير إثر إنفاق ميزانية ضخمة بلغت 22 مليارا سنتيم وهو المبلغ الذي ساهمت فيه كل من وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية بـ40 مليون درهم، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة عبر الصندوق الوطني لتنمية الرياضة بـ130 مليون درهم، وجماعة الدار البيضاء بـ30 مليون درهم، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بـ20 مليون درهم.
