عبد الغني بن الطاهر
طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بالحد من تشغيل الأطفال بالمغرب ومكافحة الهدر المدرسي، تزامنا مع اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال، والذي يصادف 12 يونيو من كل سنة. وأبرزت المنظمة في بلاغ لها توصلت به “يسبرس تيفي 7” صادق على الاتفاقية الدولية لمنظمةالعمل الدولية، بعدم تشغيل الأطفال قبل بلوغهم السن القانوني (15 سنة)، والتنصيص على ذلك في مدونة الشغل المغربية.
وأضافت أنه بالرغم من التراجع الملحوظ في ظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب وكذا تشغيل الطفلات الخادمات فإن هناك عددا كبيرا من الأطفال يشتغلون أو يستغلون في ورشات متنوعة.
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية جديدة أن 69 ألف طفل يقومون بأشغال خطيرة مقابل77 ألف السنة الماضية، وهو ما مثل تراجعا ملحوظا لكن مازال ما يمثل 63.3% من مجموع الأطفال المشتغلين بالمملكة. وشددت المنظمة على ضرورة أن تضطلع الحكومة ووزارة الشغل والطفولة بأدوارها للقيام بإجراءات عاجلة لإنهاء عمل الأطفال بما يتماشى والأهداف العالمية للتنمية المستدامة وخاصة محاربة الفقر والهشاشة والظلم الاجتماعي وتحسين الأجور والشغل اللائق للعمال وتعميم الحماية الاجتماعية واحترام حقوق الطفل في التربية والتكوين حيث قطع العالم على انهاء تشغيل الأطفال بحلول سنة 2025.
وأكدت أن معظم الأطفال يشتغلون بالوسط القروي مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تنتشر بين الذكور أكثر من الإناث، وغالباً ما ترتبط بالانقطاع المبكر عن الدراسة حيث لازال الهدر المدرسي مقلق جدا بجانب أسباب أخرى تتعلق بالفقر والهشاشة والبطالة والأمية.
كما أوصت بأن تبذل جمعيات المجتمع المدني والنقابي جهودا أكبر للتصدي للظاهرة وإدخال بند عمالة الأطفال في الحوار الاجتماعي والاتفاقيات الجماعية ومراجعة القوانين المتقادمة لتسريع القضاء على عمالة الأطفال والدعوة إلى عدم استغلال الأطفال المهاجرين في أشغال خطيرة والاتجار بالبشر والقضاء على جميع أشكال عمل الأطفال وتفعيل الاتفاقية الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن العمل وإنزال عقوبات زجرية بالمخالفين للقوانين.
