سماح عقيق/ مكتب مراكش
في ظل الارتفاع المستمر في أسعار زيت الزيتون في المغرب، والذي قد يصل إلى 150 درهما في الموسم المقبل، يطالب المتخصصون في القطاع، الحكومة بالسماح باستيراد هذا المنتج الحيوي الذي يعتمد عليه المغاربة بشكل كبير، ويأتي هذا الطلب كإجراء محتمل لتقليل الأسعار وجعلها في متناول المستهلكين.
يشير المعنيون بقطاع الزيتون إلى أن استيراد الزيتون، أصبح “لا مفر منه”، حيث يُتوقع أن يسهم في تعويض تراجع الإنتاج المحلي وتسهيل وصول الأسعار إلى المستهلكين، قال رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية المغربية لقطاع الزيتون إن “الضعف المتوقع في حصاد الزيتون هذا العام سيدفع السوق المغربي حتما نحو الاستيراد”، داعيا في الوقت نفسه وزارة الفلاحة إلى عدم “تشجيع” الاستيراد و”تقييد” كميات الزيتون المستوردة.
وتابع بنعلي أن “ارتفاع أسعار زيت الزيتون هو نتيجة حتمية لتأثيرات الجفاف على إنتاجية أشجار الزيتون، وليس بسبب المضاربة أو الاحتكار من قبل المهنيين”.
وأوضح أن “الاستيراد لن يحل المشكلة بل قد يؤدي إلى تفاقم وضع الفلاحين المغاربة، الذين سيتعرضون لانخفاض غير مسبوق في الإنتاج بسبب الجفاف”، وأضاف أن “الاستيراد قد يضر بالمزارعين الصغار الذين يعانون بالفعل، وإذا سمحنا بالاستيراد، كيف سيعيشون؟”.
من جهة أخرى، دعا بنعلي المستهلكين إلى “تحمل الزيادة المتوقعة في أسعار زيت الزيتون” مشيرًا إلى أن “التكلفة ستظل منخفضة عند النظر إلى الكمية المستهلكة فرديًا”.
وأكد أن الاستيراد يجب أن يكون حلاً مؤقتا فقط، لأن الاستمرار في هذه السياسة قد يدفع العديد من المزارعين إلى ترك القطاع، مما قد يؤدي إلى نقص حاد في المستقبل حتى إذا تحسنت الظروف المناخية.
