هيئة التحرير
تم صباح اليوم الإثنين 2 سبتمبر 2024 توقيف مرشح الانتخابات الرئاسية العياشي زمال, من طرف السلطات التونسية، بتهمة “تزوير تزكيات” قبل خوضه للاستحقاق المقرر في 6 أكتوبر المقبل.
وقد نقلت إذاعة تونسية محلية الخبر صباح هذا اليوم عن مهدي عبد الجواد، العضو بحملة زمال الانتخابية، قوله: “تم فجر اليوم الاثنين إيقاف المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، وتحويله إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة من ولاية منوبة (غرب العاصمة التونسية).
فيما أوضح عبد الجواد أن التوقيف تم “من أجل تهم تتعلق بافتعال تزوير التزكيات”.
وحتى الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش لم تتوفر إفادة من السلطات التونسية في هذا الشأن.
فقد قررت محكمة تونسية يوم الخميس الماضي، تأجيل النظر في قضايا خاصة بزمال ومسؤولة الشؤون المالية في حركته “عازمون” تتعلق بتهمة تزوير تزكيات إلى 19 سبتمبر الجاري
وفي أوائل شهر غشت المنصرم أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بسجن 3 مرشحين للرئاسة؛ بتهمة “تزوير تزكيات”.
علما أنه يُشترط على الراغبين في الترشح جمع 10 تزكيات من أعضاء مجلس نواب الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أو مثلها من مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة الثانية)، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية في 10 دوائر انتخابية، على أن لا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة.
وفي غشت، دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية الحكومة التونسية إلى وقف ما اعتبرته “تدخلا سياسيا” من جانبها في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي مرات عديدة، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن النظام القضائي في بلاده مستقل ولا يتدخل في شؤونه، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة خصومه السياسيين والمنافسين المحتملين له في انتخابات الرئاسة.
فيما قال بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة الحقوقية: “بعد سجن عشرات المعارضين والنشطاء البارزين، أبعدت السلطات التونسية جميع المنافسين الجِديين تقريبا من السباق الرئاسي، ما جعل التصويت مجرد إجراء شكلي”، وفق البيان.
ومن بين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات قبول ملفات 3 مرشحين هم: الرئيس قيس سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، بالإضافة إلى زمال، قبل أن يعيد القضاء 3 مرشحين آخرين إلى السباق الرئاسي.
وأعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، في أبريل الماضي، أنها لن تشارك في الانتخابات بدعوى “غياب شروط التنافس”، بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليوز 2021، وشملت: حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987ـ 2011).
