مستقبل صناعة السيارات الأوروبية على المحك: 15 مليار يورو من الغرامات المحتملة

هيئة التحرير

تشهد صناعة السيارات الأوروبية تحديات غير مسبوقة في ظل التحول نحو السيارات الكهربائية والتشريعات الصارمة المتعلقة بالانبعاثات. وفي هذا السياق، حذر الرئيس التنفيذي لمجموعة “رينو”، لوكا دي ميو، من أن شركات تصنيع السيارات الأوروبية قد تواجه غرامات تصل إلى 15 مليار يورو إذا فشلت في الامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بانبعاثات الكربون.

وفقا لتصريحات دي ميو خلال مقابلة مع إذاعة “فرانس إنتر”، يُعتبر تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا أحد الأسباب الرئيسية لهذا الخطر المحدق، حيث تسهم السيارة الكهربائية الواحدة في تعويض انبعاثات أربع سيارات تعمل بالوقود التقليدي. ولتجنب العقوبات، قد يُضطر المصنعون إلى تقليص إنتاجهم بما يزيد عن 2.5 مليون مركبة.

أعرب دي ميو عن حاجة قطاع السيارات إلى مرونة أكبر من الجهات التنظيمية الأوروبية، محذرًا من أن فرض مواعيد نهائية وغرامات دون إعطاء مساحة للتكيف يُعد أمرًا خطيرًا على الصناعة، وتأتي هذه التصريحات في وقت تراجعت فيه مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 10.8% مقارنة بالعام السابق، حيث شكلت السيارات الكهربائية 12.5% فقط من السوق الأوروبية في شهر غشت.

إلى جانب الأسعار المرتفعة للسيارات الكهربائية، أشار دي ميو إلى بطء انتشار محطات الشحن وعدم وضوح السياسات الحكومية بشأن الدعم المالي كأسباب رئيسية لهذا التراجع، فقد أوقفت ألمانيا على سبيل المثال تقديم الدعم لشراء السيارات الكهربائية في ديسمبر الماضي، مما أدى إلى انخفاض حاد في المبيعات.

دعا دي ميو إلى ضرورة توفير استقرار في الدعم الحكومي للمستهلكين لتحقيق نمو مستدام في سوق السيارات الكهربائية. ففي ظل الضغط الكبير من الشركات الصينية المنافسة، يجد المصنعون الأوروبيون أنفسهم في مواجهة تحديات ضخمة، ويُجبرون على اتخاذ تدابير تقشفية لتفادي الخسائر، ومن أبرز الأمثلة على ذلك، إعلان “فولكس فاغن” عن خطط لخفض التكاليف، بما في ذلك إمكانية إغلاق بعض المصانع.

ورغم هذه التحديات، يبدو أن “رينو” قد تمكنت من تفادي السيناريو الأسوأ، إذ اتخذت إجراءات تقشفية صارمة قبل بضع سنوات، حيث قلصت إنتاجها بأكثر من مليون مركبة، وفقًا لما أكده دي ميو. لكن مع استمرار الأزمات والضغوطات، يبقى المستقبل غير واضح لصناعة السيارات الأوروبية.

يبدو أن الصناعة الأوروبية للسيارات على مفترق طرق حاسم حيث تشهد ضغوطا من السياسات البيئية والتنافس العالمي المتزايد.

ومع حاجة الأسواق إلى تبني استراتيجيات مرنة وسريعة، ستتحدد خلال السنوات القليلة القادمة قدرة أوروبا على البقاء في صدارة هذه الصناعة أو مواجهة تراجع حاد.