العفو الملكي عن 4831 شخصا مدانين في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي وآثاره على البلاد

هيئة التحرير

في شهر غشت الماضي أصدر جلالة الملك محمد السادس عفوا عن 4 آلاف و831 شخصا مرتبطين بقضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي، في خطوة قد تساعد المزارعين في الانخراط ببرنامج أطلقته البلاد لتقنينه طبيا وصناعيا.

حيث قالت وزارة العدل مؤخراً إن العفو سيمكن الأفراد من الإندماج في البرنامج الجديد للتقنين، عقب عامين من الاستراتيجية التي تراهن عليها البلاد لتنمية مناطق تعيش “وضعية هشة ماليا واجتماعيا.. خاصة أن 60 ألف أسرة مرتبطة بالقنب.

ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة صناعة وتجارة القنب الهندي للقطاع الطبي وحده على المستوى العالمي، 50 مليار دولار بحلول عام 2028، وفقا لصندوق الاستثمار الأمريكي حسب وزارة التجارة الأمريكية.
هذا و كان المغرب قد أعلن في 3 يونيو 2022 عن خطة عمل لاستغلال القنب الهندي طبيا وصناعيا، وبدأ في يوليوز من نفس السنة سريان قانون لتقنين استعمالاته.
في حين كان سكان المناطق الريفية التي تزرع اليوم القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، يخشون من البرنامج الحكومي عند إقراره، بسبب وجود قضايا منظورة بحق الآلاف؛ إذ يشترط الحصول على تراخيص لزراعتة.

فجاء العفو الملكي في شهر غشت الماضي، بإطلاق سراح 4 آلاف و831 شخصا مدانين أو مطلوبين في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي، كالشتاء أيام الجفاف…..

وقد ذكر بيان لوزارة العدل أنه فضلا عن الجوانب الإنسانية لهذه الالتفاتة السامية بالعفو ، فإنها كذلم ستمكن المشمولين بها من الإندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية الحسمية والشاون وتاونات في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
علما أن المغرب قد أعلن الشهر الماضي منح 3029 ترخيصا للاستعمالات الطبية والصناعية للقنب الهندي منذ مطلع العام الجاري، مقابل 721 ترخيصا العام الماضي.

وذكرت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، أن التراخيص تتعلق بـ2837 ترخيصا لفائدة 2659 فلاحا لنشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي، و192 ترخيصا لفائدة 98 مصنعاً ومسوقاً ومصدّراً، وذلك منذ مطلع العام الجاري.
حيث ستتوزع التراخيص البالغ عددها 192 بين 60 ترخيصا لنشاط التحويل، و49 ترخيصا لنشاط التسويق، و39 ترخيصا لنشاط التصدير، و24 ترخيصا لنشاط استيراد البذور.
وتتضمن التراخيص أيضا 18 لنشاط النقل، وترخيصا واحدا لنشاط تصدير البذور، وآخر لنشاط إنشاء واستغلال المزارع.
فمنذ مطلع 2024 صادقت الوكالة على 7,3 ملايين بذرة للقنب الهندي بناء على 26 ترخيص استيراد، على مساحة 1164 هكتارا.
وتطلب السلطات من المزارعين تشكيل تعاونية وهي شبيهة بالشركة تضم 5 أشخاص، إلا أنها معفية من الضرائب.

وبشأن التسويق، أشارت مصادر إلى أن التعاونيات تعمل على بيع القنب خام بسعر يراوح بين 70 و80 درهما للكيلوغرام.
فالقنب الهندي يزرع في المغرب اليوم بشكل حصري شمال البلاد، منذ حوالي قرن من الزمن، في كل من تطوان الشاون العرائش الحسيمة، وتاونات.
وهناك جزء لا يستهان به من هذه الزراعة يزاول في البلاد في قطع أراض صغيرة، وفي تربة فقيرة، بدون شهادة ملكية ولا رسم عقاري، وبمحصول يختلف باختلاف نوعية البذور المستخدمة.
فهذا الوضع يؤدي حتما إلى الإبقاء على المزارعين وأسرهم في وضعية هشة ماليا وتهميش اجتماعي، ومعرضين لخطر المتابعة القضائية بسبب الزراعة غير المشروعة التي يزاولونها.
حيث يعيش ما مجموعة 400 ألف على زراعة القنب الهندي، أو حوالي 60 ألف أسرة..
فتقنين زراعة القنب الهندي سيمكن من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المعنية، فضلا عن رفع المستوى الاجتماعي للفئات المعنية بهذه الزراعة.
بعض الحقوقيين دعوا إلى تسريع وتيرة الإستثمار في القطاع، خاصة أن بعض الدول بدأت التقنين منذ 2013، مقارنة مع المغرب التي بدأت منذ سنوات فقط.
فقوة منافسة دول صناعية أوروبية للبلاد في هذا المجال، بالنظر إلى الإمكانات التي تزخر بها تجعل من الضروري تصنيع مواد التجميل والمواد الصناعية من القنب الهندي، وعدم تصديره خام.
فبعض الدول سبقت في مجال التقنين، مثل الأوروغواي 2013، وكندا 2018، ومالطا ولوكسمبورغ في سنوات سابقة بدأت تقنن هذا القطاع حتى في المجال الترفيهي.

وأخيرا …..فإن هناك تيارات محذرة رافضة لتقنين زراعة القنب الهندي، من تأثيره على زيادة مساحات زراعة المخدرات، وتفاقم ظاهرة الاتجار فيها داخل البلاد …..هل معها الحق في ذلك !!!

عن// و_ أ_ ت //