وضع عدد من المقاولين المغاربة، شكاية لدى وزير الداخلية والمفتش العام لوزارتيّ الداخلية والمالية واللجنة الوطنية المكلفة بالصفقات العمومية، في مواجهة رئيس المجلس الترابي لمدينة سيدي قاسم بخصوص إقصائهم من الصفقات العمومية.
وطالبت الشكاية بإرسال لجنة تقصي إلى المجلس الترابي لسيدي قاسم من أجل الوقوف عند ما اعتبرته إجراءات إقصائية متعمدة تُستَخدم لإبعاد المقاولات من المشاركة في جميع الصفقات العمومية التي ينظمها المجلس.
وكشف المصدر نفسه بأن الجماعة تقوم بإعادة الصفقات لثلاثة مرات للتمويه وإضفاء الشرعية على سلوك المجلس حتى يمكنه في النهاية اللجوء إلى التفاهم المباشر مع المقاولة المحظوظة التي لن يكون لها أي منافس بطبيعة الحال.
وشدّدت الشكاية على أن تصرفات مجلس جماعة سيدي قاسم، الذي يرأسه التجمعي عبد الإله أوعيسى، تتعارض مع المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام الصفقات العمومية.
وضرب المقاولون المتضرّرون المثل بصفقة السوق الأسبوعي، حيث أشارت الشكاية إلى أنه تم تنظيم هذه الصفقة عدة مرات ولم يحضر أي مشارك، وكان أخرها يوم 17 شتنبر 2024 تحت رقم 2024/19 واشترط المجلس على الشركات الراغبة في المشاركة التوفر على مهندس في الهندسة المدنية بخبرة لا تقل عن 20 سنة ومهند طوبوغرافي بخبرة لا تقل عن 10 سنوات بالاضافة الى تقنييّن في الهندسة المدنية وتقني طوبوغرافي.
واعتبرت الشكاية بأن هاتِه الشروط غير منطقية شأنها شأن صفقة ترميم الخزانة البلدية التي تضمنت أيضا شروطاً تذهب في إطار نيل الصفقة من طرف شركة واحدة هي التي تتوفر على هاته الشروط.
ونبّه المصدر نفسه إلى ان هذه ليست المرة الأولى التي يضع فيها المجلس الترابي لسيدي قاسم شروطا تعجيزية مماثلة في الصفقات العمومية، مشيراً الى انه تم استخدام نفس الأساليب منذ سنة 2021 في العديد من الصفقات مما يدل على نمط ثابت من السلوك الذي يهدف إلى اقصاء المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وسبق للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن قرّر سحب جواز سفر رئيس جماعة سيدي قاسم وإغلاق الحدود في وجهه على خلفية ملف تحويل مركب اجتماعي لفندق وحانة.
