وجدة تحتضن ندوة دولية بعنوان “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: أي إجابات لربح رهانات التنمية المندمجة والمستدامة؟”
في إطار أنشطتها العلمية ومقاربتها للأسئلة الكبرى للبلاد وتعزيز إنفتاحها على المحيط الإقتصادي والإجتماعي، تعتزم المدرسة الوطنية للاقتصاد والتسيير التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة تنظيم ندوة دولية يومي 14 و15 نونبر2024، تحت عنوان “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: أي إجابات لربح رهانات التنمية المندمجة والمستدامة؟”
تهدف هذه الندوة إلى تعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الأكاديميين، والباحثين، وصناع القرار، والممارسين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. حيث ستركز الندوة على مناقشة التحديات والفرص المتاحة في هذا القطاع، بالإضافة إلى استعراض التجارب الناجحة من مختلف الدول.
سيشهد الحدث مجموعة من المحاضرات، والورشات، والنقاشات المفتوحة بمشاركة خبراء محليين ودوليين.
أهداف الندوة:
تحليل دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: مناقشة كيف يمكن أن يُسْهِم هذا النوع من الاقتصاد في تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة في الدول الأفريقية.
استحضار العمق والبعد الأفريقي: تسليط الضوء على التجارب الناجحة في القارة، واستكشاف سبل التعاون بين الدول في إطار علاقات جنوب-جنوب عبر الاقتصاد الاجتماعي التضامني وذلك من خلال تشجيع المبادرات المشتركة وتبادل الخبرات بين الدول الأفريقية مما سيساهم في بلورة اقتصاديات جديدة تمكن من تحقيق تنمية مستدامة تتماشى مع الاحتياجات المحلية والقارية لتأكيد الهوية الافريقية ودعم العلاقات المغربية الافريقية.
استحضار روح المبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق: التي جعلت من الجهة صلة وصل بين أوروبا وافريقيا وإبراز بعدها المتوسطي والإفريقي.
تبادل الحلول والابتكارات: من خلال استعراض استراتيجيات مبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة، ودراسة كيفية تجاوز التحديات والبحث عن سبل تدليل الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عبر فتح ابواب النقاش لتبادل الحلول والابتكارات التي ستلبي احتياجات المجتمع بطرق مبتكرة ومستدامة.
تعزيز الشراكات: إنشاء شراكات متنوعة وخصبة لفتح آفاق جديدة للتعاون بين المؤسسات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص.
المشاركون: سيجمع الحدث العديد من الخبراء الأكاديميين، والممارسين، وصناع القرار من مختلف الدول الأفريقية، مما سيوفر منصة غنية للنقاش وتبادل الأفكار.
لذلك ندعو جميع المهتمين إلى المشاركة والمساهمة في إثراء النقاشات حول سبل تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة من خلال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يعتمد على مبادئ التعاون والمشاركة والتضامن، والذي يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية باعتباره آلية جديدة تضع رفاهية الإنسان والبيئة في المقام الأول.