قررت محكمة الاستئناف الإدارية في القضية المعروضة عليها، والتي تهم العكال النائب الأول لرئيس جماعة سيدي بوبكر الرحامنة في مواجهة رئيس ذات الجماعة، حيث حكمت المحكمة لصالح العكال.
وبالرجوع لحيثيات القضية فان المحكمة الإدارية الابتدائية قد قررت مطلع الشهر المنصرم الحكم بعزل العكال من النيابة الأولى لذات الجماعة.
هو ما دفع بالنائب إلى الاستئناف على الحكم الابتدائي الصادر، هذا وتعتبر جماعة سيدي بوبكر من الجماعات التي تتبع رئاستها لحزب الأصالة و المعاصرة و غالبية أعضاء المكتب المسير لجماعة سيدي بوبكر ينتمون لحزب الجرار.
