أكدت مريم الرميلي النائبة البرلمانية وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي تدور أطوار مناقشة جزئه الأول بلجنة المالية بمجلس النواب ، أعطى الاولوية للقطاعات الاجتماعية الحيوية وخاصة المتعلق بالورش الملكي الحماية الإجتماعية الذي خصص له غلاف مالي قدر ب 37 مليار دولار.
ودافعت الرميلي التي حلّت ضيفة على برنامج “شباب في الواجهة ” الذي يبث على القناة الاولى التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على الحصيلة الحكومية التي اعتبرتها بالايجابية في ظل الاكراهات الاقليمية والدولية والاكراهات المناخية المتمثلة في توالي سنوات الجفاف.
واسترسلت الرميلي بالحديث عن الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الذي عرض للنقاش في لجنة المالية بمجلس النواب في جو طبعه نقاش صحي ومسؤول بين الحكومة والنواب البرلمانيين من الأغلبية والمعارضة »
وأكدت الرميلي في هذا الصدد على أن الحكومة استجابت لعدد من التعديلات التي تم تقديمها سواء من الاغلبية او من المعارضة بشكل تشاركي وبناء الذي يخدم مصالح المواطنين.
واستدلت الرميلي في هذا الجانب بالتعديلات التي همت جانب التظاهرات الرياضية التي ستستضيفها المملكة، سواء ذات الطابع القاري (كأس إفريقيا للأمم) أو الدولي (نهائيات كأس العالم 2030)، فضلا عن ملاءمة بعض النصوص القانونية، لاسيما بالنسبة للمادة الجمركية ومدونة الضرائب، كما أشارت في هذا الإطار إلى التغيير الذي طرأ على بعض النصوص القانونية التي خضعت للملاءمة في إطار تشجيع الصناعة الوطنية.
وشددت الرميلي على أن الحكومة لها من الكفاءة والإرادة ما يكفي لمواصلة الجهود الرامية إلى تفعيل التزامات البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026، مع التكيف مع الأزمات المتتالية والوضعية الظرفية لكل سنة وتحقيق استدامة المالية العمومية.
وشددت على أن الحكومة واثقة من بلوغ نسبة النمو المتوقعة في 2025 « لأنها قائمة على معطيات وطنية دقيقة، مع الأخذ بعين الاعتبار توقعات النمو على الصعيد الدولي، لاسيما منطقة الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول للمغرب »،مشيرة أيضا إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة، لا سيما على الصعيد الاجتماعي، ومنها الرفع من حصة الضريبة على القيمة المضافة الموجهة للجماعات الترابية من 30 إلى 32 في المائة، « في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنة 1986″، والعمل على تحسين دخل الأجراء عبر الرفع من الأجور وخفض نسبة الضريبة على الدخل
كما اعطت ارقام بخصوص الاستثمار العمومي الذي خصص له مبلغ استثنائي بقيمة 340 مليار درهم في 2025، بالنظر إلى المشاريع والطموحات الكبرى للمملكة في المرحلة القادمة، منها 17.6 مليار درهم لقطاع التجهيز والماء، و11.6 مليار درهم للفلاحة، و6.6 مليار درهم للإسكان، مؤكدة أن المقاولات المغربية تستفيد بشكل مباشر من الاستثمارات العمومية.
وفي سياق متصل ابرزت الرميلي في معرض تفاعلها في البرنامج التلفزي شباب في الواجهة ان هذه الحكومة استطاعت ان تخرج ميثاق الاستثمار حيز الوجود لما له من ادوار لتشجيع الاستثمارات الاجنبية بالمغرب مع التأكيد على اعطاء دفعة ودينامية جديدتين للمراكز الجهوية للاستثمار بمختلف جهات المملكة في سياق تشجيع الاستثمارات بالجهات وفق المنظور الذي يحقق العدالة المجالية.
